أوضح عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، محمد نجيب بوليف، خلال حلوله ضيفًا على الملتقى الوطني لشبيبة "المصباح"، أنه لا يمكن تحقيق التقدم الاقتصادي في غياب الحرية والإبداع، مؤكدًا أنه لم يسجل تقدم أي بلد مع قمع للحقوق والحريات، وأضاف الأحد، في الدار البيضاء، ضمن ندوة "أي نموذج اقتصادي لمغرب العدالة الاجتماعية"، أن الحديث عن نموذج تنموي جديد، يتطلب "استحضار الحقوق كاملة دون استثناء، حيث لا يزال لدينا إشكال في المغرب ونعترف به،  فنحن وضعنا قدمًا في مسار التقدم، لكننا لم نضع القدم الأخرى بعد"، معتبرًا أن "هذا هو مربط الفرس بالنسبة للمغرب مما يتعين معه أن نحرر طاقة البلد لكي نحرز تقدمًا أكبر في مسار الإصلاح والديمقراطية".

واعتبر بوليف أن المغاربة ليس لديهم مشكل في أن البلد لم يصل إلى مستوى تقدم فرنسا مثلًا، لكن المشكل مطروح بشأن أن الأغلبية الساحقة لا تأخذ حقها من ثروة بلدها، في حين هناك قلة قلية تأخذ أكثر مما تستحق، حيث تغيب المساواة في التوزيع وتكافؤ الفرص. وعلاقة بالتوزيع العادل للثروة، وأكد أن العدالة الاجتماعية هي مركب يتضمن ما هو اجتماعي وسياسي واقتصادي وديمقراطي وحقوقي، بما يسمح بأن يأخذ كل واحد ما يستحق، بغض النظر عن حجم الثروة أكانت قليلة أم كثيرة.

وشدد بوليف على أن العدالة الاجتماعية، يتعين أن تكون مؤطرة بمجال سياسي حقوقي، موضحًا أن التكافل الاجتماعي ليست فكرة عاطفية، كما يعتقد بذلك البعض، بل هو حرص على تقاسم حقيقي للثروة بشكل عادل، مسجلًا أن المغرب حقق خلال 55 عامًا معدل نمو يصل إلى  4,7 في المئة في المتوسط، ومع ذلك ما زلنا متأخرين عن ركب الدول الصاعدة، في حين حققت عدة دول أجنبية أخرى من قبيل البرازيل والكونغو نسب أقل ما حققه المغرب خلال ذات الفترة، ومع ذلك استطاعت هذه الدول إحداث نقلة نوعية في اقتصادها".