أكّدت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية المغربي، آمنة ماء العين، فشل أغلبية الحكومة السابقة في فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، مشيرة إلى أنّه "فشلنا كأغلبية حكومية في الولاية السابقة فشلا تشريعيا ذريعا بتصويتنا على تبعية النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض بدلًا من وزير العدل، وبذلك أخرجنا النيابة العامة من دائرة الرقابة البرلمانية لتدخل مجالًا سياديًا لا يُحاسبه أحد في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة".

وأضافت ماء العين، أنّه "يشهد الله على المجهود الكبير الذي بذلناه حتى لا نضطر كأغلبية للتصويت على قانون واجهناه ونددنا بمضامينه وحاولنا إقناع وزير العدل في التجاوب معنا لتعديله"،  واعترفت البرلمانية أن الفشل كان بسبب التصويت بموجب قاعدة "قرار المؤسسة الملزم"، بكل حسرة وألم على قانون يعرف الجميع اليوم خطورته".
وشددت ماء العين على أنّه "نحن لازلنا نتمسك بحقنا في مراقبة السياسة الجنائية المتبعة في أحداث الريف والاعتقالات التي تمت مباشرتها هناك، بعد 7 تشرين الأول- أكتوبر ستتحول النيابة العامة رسميا إلى سلطة الوكيل العام"، مشيرة إلى أنه "لن يتمكّن البرلمان المغربي من فتح فمه بخصوص الاعتقالات والممارسات اللاقانونية والاعتقال الاحتياطي ودواعيه وعموم السياسة الجنائية".