أكَّد وزراء حاليّون وسابقون من عدة بلدان أفريقية، في طنجة على ضرورة وضع استراتيجية مشتركة للتنمية في أفريقيا لتحقيق نمو شامل ومستدام، وشدَّد هؤلاء المسؤولون، خلال جلسة ضمن أنشطة الدورة التاسعة لمنتدى "ميدايز 2016"، التي تحتضنها مدينة البوغاز حول موضوع "الاستدامة.. ما بعد كوب 22 والتنمية"، على ضرورة تغيير نموذج التنمية الأفريقي الذي عاش فترة طويلة مجزأً، وذلك عبر تجميع موارد القارة، وتحرير الطاقات الكامنة للشباب وتنسيق خطط تنمية في كل بلد.
 
ولاحظ وزير الدولة المكلف بشؤون التخطيط الاقتصادي بجمهورية رواندا، عزيئيل نداجيجيمانا، خلال هذه الجلسة، المنظمة تحت شعار "إفريقيا وتحدياتها.. من الصدمات إلى النمو المشترك"، أنه على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية التي أثرت عميقا في الاقتصاد العالمي، فإن إفريقيا شهدت نمو اقتصاديا قويا بلغ أكثر من 5 بالمائة لمدة عقدين اثنين، يعد من بين الأعلى في العالم، ولكنه استقر حاليا عند حدود 5ر4 بالمائة في سنتي 2014 و2015.
 
وأعرب الوزير الرواندي عن أسفه لكون هذا النمو لم تكن له انعكاسات كبيرة على التجارة والتبادل التجاري بين دول القارة، ولم يولد فرص عمل كافية، مسجلا عدم وجود سياسة شاملة من شأنها تحسين الظروف المعيشية لجميع المواطنين خاصة في مجالات السكن والتعليم والصحة؛ وفي هذا السياق، دعا السيد نداجيجيمانا إلى وضع القضايا الاجتماعية والحصول على التعليم وخلق فرص العمل وتعزيز قضايا المرأة والشباب الذين يمثلون غالبية السكان في صلب استراتيجية التنمية في إفريقيا؛ وبالنسبة لرئيس الوزراء السابق لجمهورية بوركينا فاسو، يوسف ويدراوغو، فإن إفريقيا ظلت مهمشة ولكن هذا لم يمنعها من تحقيق تقدم خصوصا في مجال الحكامة وتنظيم العمل، مع تركيز إفريقيا على أهمية استعدادها لمواجهة أهواء العولمة وتطوير شراكات لتعزيز المشاريع البنيوية الكبرى التي تقوم بها.
 
وأضاف أن إفريقيا، التي سيبلغ تعداد سكانها ملياري نسمة عند حدود عام 2050، مدعوة إلى تثمين قدراتها البشرية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية التي تتوفر عليها، ومن تضافر طاقات جهاتها الخمسة؛ وأشار رئيس الوزراء السابق لدولة مالي، موسى مارا، إلى أن "التنمية يجب التفكير فيها بشكل جماعي"، مشددا على أهمية انخراط جميع البلدان الإفريقية بشكل صارم ومستدام نحو طريق التنمية المشتركة والتفكير معا في استراتيجيات التنمية عبر الاعتماد على الابتكار.