ناشد وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، وزير العدل محمد أوجار بإطلاق الفنانة سليمة الزياني المعروفة بـ"سيليا"، وهي العنصر النسوي الوحيد المعتقلة عقب أحداث احتجاجات الريف، قائلا: "إذا تبيّن فعلا أن السيدة تعاني في زنزانتها كما أخبرني أحد محاميها، فأناشد وزير العدل بأن يستجيب لطلب الإفراج عنها مؤقتا".

وخرج الرميد في أول ظهور له بخصوص أحداث الريف، في لقاء حضرته وسائل الاعلام وعدد من الهيئات والجمعيات الحقوقية في الرباط، قدمت من خلاله عدد من القطاعات موقفها من الأحداث بتقديم معطيات حول الاتفاقيات والمشاريع التنموية التي تهم المنطقة.

وانفجر الرميد في وجه بعض انتقادات حول طريقة تدبير النقاش حول أحداث الحسيمة: "أنا من اقترحت هذا اللقاء ومستعد لغلق النقاش إذا لم ترغبوا في فتتحه وانتظار القضاء الحسم"، مخاطبا بنبرة غاضبة بعض الحقوقيين الذين طالبوا بعرض أشرطة فيديو تظهر تعرض المواطنين لاعتداءات خلال احتجاجات السلمية، في الوقت الذي تم عرض شريط فيديو يظهر اعتداء ملثمين على القوات الأمن بالرشق بالحجارة، واعتراض سيارة الوقاية المدنية التي كانت في طريقها لتقديم المساعدة لعناصر الأمن أو يبلغ عددهم 100 عنصر من قوات التدخل السريع الذين أجبروا على محاولة الخروج من عبر السطح لاستحالة ولوج الطابق الأرضي، بعد أن وجدوا أنفسهم محاصرين بالنيران، قبل أن يستعملوا طرقا شخصية للفرار، حسب ما أظهره الشريط الذي تم بثه خلال اللقاء.

وانتفض الوزير الرميد الذي هدد في أكثر من لحظة بتوقيف النقاش، قبل أن يجدد تأكيده على أنه مستعد لعقد لقاء ثاني بحضور مسؤولي وزارة الداخلية لمناقشة بعض ما أسماه الوزير"التجاوزات" لعناصر الأمن في حق المحتجين، مذكرا بأن التسجيل الذي تم عرضه والتي تداولته بشكل كبير مواقع التواصل الاجتماعي، يبين أن الضحايا كانوا من قوات الأمن الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بالنيران، مكذبا أحد التقارير الحقوقية الذي شكك في هذا الحادث.

وشدد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، على أن "أحداث الحسيمة" أثارت ردود فعل واهتمام وتداعيات سياسية ومؤسساتية، وهو حدث اختلفت حوله التقارير والبيانات والتقييمات الصادرة عن الحكومة والهيئات السياسية ومنظات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مؤكدا أن فتح هذا النقاش وتقديم المقترحات من شأنه الإسهام في بلورة تصور مشترك للحلول الممكنة لتجاوز الوضعية الحالية التي لا شك في أن لا أحد يرغب في استمرارها"، حسب تعبيره.

واعترف وزير الدولة مصطفى الرميد بصعوبة الحوار في مثل هذه القضايا بالنظر لاختلاف التقديرات، في قضية شغلت الرأي العام لما يزيد على ثمانية أشهر، مذكرا بالتوجيهات الملكية والتعليمات الصادرة بالحرص على تتبع تنمية المنطقة والاستجابة لمطالب السكان الاجتماعية والاقتصادية.

يذكر أن اللقاء استمر لساعات طويلة حيث عرف جدلا ونقاشا مثيرا حول نظرية المؤامرة التي تم حسب الوزير الرميد الترويج لها من طرف بعض الفاعلين بخصوص أحداث الحسيمة.