صادقت الحكومة، الجمعة، في مجلسها الأسبوعي على مشروع مرسوم متعلق بمحاربة الغش في الامتحانات المدرسية.

واستعرضت الحكومة ست إجراءات جديدة ستقوم بتفعيلها لمحاربة ظاهرة الغش في الامتحانات، والتي باتت تتكرر نهاية كل سنة دراسية، بطرق حديثة ومبتكرة من قبل فئة من التلاميذ.

ويهم الإجراء الأول التوعية على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية، بالعواقب الوخيمة للغش. أما الإجراء الثاني فينص على أن كل مترشح لامتحانات الباكالوريا كان متمدرسًا أو حرًا يكون مطالبًا بالإدلاء بتصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه يقر بموجبه على أنه اطلع على القرارات المتعلقة بالغش والعقوبات التربوية والزجرية المترتبة عن ذلك.

ويشير الإجراء الثالث إلى تعزيز آليات تأمين نقل المواضيع إلى مراكز الامتحان باعتماد عدة جديدة وبتكييف وثيرة تسلم المواضيع بحسب المسافة.

وينص الإجراء الرابع، على تحصين أكبر للفضاءات، سواء تعلق الأمر بمراكز حفظ مواضيع الامتحان أو مراكز الاستنساخ بنظام آلي لمراقبة الحركية، وتعطيل الاتصال بواسطة الهاتف بداخلها، بينما يتطرق الإجراء الخامس إلى مواصلة اعتماد الفرق المتحركة المحلية الإقليمية لزجر الغش باستعمال الوسائط الالكترونية والتي ستكون مزودة بالآلات الكاشفة عن حيازة تلك الوسائط ومنها الهواتف المحمولة المحضور حملها داخل فضاءات الامتحان. 

وينص  الإجراء السادس والأخير على إحداث لجان اليقظة والتتبع على الصعيد الاقليمي والجهوي والوطني من أجل التدخل الآني خلال إجراء الاختبارات بعد تتبع كل ما يتعلق بإجراء الامتحانات، حتى يكون التدخل فعالًا وآنيًا.