أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه لم يثبت لمصالح الأمن الوطني، حتى حدود السبت، أن موقوفا ادعى تعرضه للتعذيب على أيدي عناصر الشرطة سجل أي شكوى في النازلة لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الرباط، كما لم يثبت أنه دفع بهذه المزاعم أمام قاضي التحقيق أو تمت معاينة آثارها بشكل تلقائي.
وحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني فإنه لم يثبت نهائيا، في مرحلة الاستنطاق أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في سلا، والتي أحيل عليها الشخص الموقوف تسجيل أي طلب خبرة طبية أو دفع بارتكاب التعذيب أو معاينة آثاره بشكل تلقائي، مؤكدة أنها "إذ تحرص على استعراض هذه الوقائع فإنها تؤكد في المقابل على أنها ستواصل البحث في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة للتحقيق من المزاعم والادعاءات المنشورة".
وأضاف البلاغ أن جريدة وطنية نشرت مقالا تحت عنوان "التحقيق في تعذيب معتقل" أوضحت فيه أن قاضي التحقيق في مدينة سلا عاين علامات وآثار العنف على شخص كان موضوع تحقيق قضائي، وأن هذا الأخير وضع شكوى أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مواجهة عناصر الشرطة المنسوب إليها أفعال التعذيب المزعومة، قبل أن يخلص المقال إلى استعراض استنباطات شخصية لمحرره يفترض فيها "تسجيل التعذيب خلال فترة الحراسة النظرية".
وأكد المصدر ذاته أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تعاملت مع المقال المنشور "بجدية كبيرة"، على اعتبار أنه يتحدث عن مزاعم تعذيب تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وأنه ينسبها لموظفين مكلفين بتطبيق القانون، وقامت بفتح تحقيق دقيق في هذه الوقائع بالتنسيق مع جميع الهيئات القضائية والإدارية المعنية.
وأردف المصدر إلى أنه سبق للشرطة القضائية لمدينة سلا أن أحالت على النيابة العامة بنفس المدينة، يوم 5 أكتوبر الجاري، 5 مشتبه فيهم، من بينهم ضحية التعذيب المزعوم، وذلك للاشتباه في علاقتهم بقضية تتعلق بإخفاء أشياء متحصلة من جناية، بعدما تم العثور بحوزتهم على جزء كبير من مسروقات تقدر قيمتها بـ500 ألف درهم، كما تبين أن الضحية المفترض للتعذيب كان موضوع 3 مذكرات بحث صادرة عن ولاية أمن الدار البيضاء وأمن تمارة في قضايا تتعلق بالسرقة الموصوفة وإصدار شيكات دون رصيد.