يرأس رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، صباح يوم الثلاثاء المقبل، 4 أكتوبر/تشرين الأول، مجلسًا للحكومة يدرس في بدايته مشروع قانون الموازنة لسنة 2017، وسيقدم وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، عرضًا لتقديم،المشروع وكذا النصوص المصاحبة له، وهي مشروع المرسوم الخاص بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمال، فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية،وفيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، كما يتعلق الأمر بمشروع المرسوم  المتعلق بالدين الخارجي، واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، ثم مشروع المرسوم المتعلق  بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

ويدرس المجلس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بنسخ أحكام المرسوم الذي تم بموجبه تتميم أحكام المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام، والثاني بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 عامًا.

 ويختم المجلس أشغاله بدراسة الاتفاق المنشئ للمنظمة الدولية للسياحة المستدامة والقضاء على الفقر "ST-EP"، الموقع في سيول في بداية عام 2016.