شدّد وزراء حكومة سعد الدين العثماني، على تسريع وتيرة الاشغال عقب الغضبة الملكية على تأخر تنفيذ مشاريع مدينة الحسيمة شمال المغرب، التي تعرف احتجاجات من أجل حقوق اجتماعية واقتصادية، وعقد نبيل بن عبد الله وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الثلاثاء، في مقر عمالة الحسيمة، اجتماعا مع رؤساء الجماعات الترابية ومنتخبي ومنتخبات الإقليم، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان وعامل الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس مجموعة العمران، ومجموعة من المسؤولين بالوزارة.

وأكد الوزير بن عبد الله خلال مداخلته، أن هذه الاقتراحات تصبو كلها نحو تبسيط المساطر، أكثر ما يمكن لخدمة المصلحة العامة، للبحث عن الحلول المقترحة للإكراهات التعميرية التي تعاني منها الجماعات الترابية التابعة لإقليم الحسيمة.

وحذّر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وزراء حكومته بتنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص تأخر مشاريع مدينة الحسيمة، مذكرًا حرص الملك محمد السادس على "الوفاء بالالتزامات المسجلة بصرامة وحزم وإعمال قواعد المحاسبة إزاء أي تقصير أو تهاون أو خلل، كما تذكر بالتنبيه الملكي إلى الامتناع عن أي استغلال سياسي ضيق للمشاريع".

وبشأن التفاعل مع قرارات المجلس الوزاري، أكد العثماني أن جميع القطاعات المعنية بتنفيذ مشاريع الحسيمة تعمل على احترام التاريخ المحدد من خلال تسريع عملها ميدانيا، لاستدراك التأخر المسجل وتقديمها في أقرب آجال، مع وضع تقرير مفصل عن الاشكال التي تواجهها المشاريع باشتراك المسؤولين المعنيين سواء على المستوى المحلي أو الوطني.

وكانت مدينة الحسيمة قد شهدت حالة غليان واستنفار كبير، على خلفية الأحداث التي شهدتها أخيرا، حيث تم اعتقال عدد من نشطاء الاحتجاجات واستعمال القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذي يصرون على المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجن الدار البيضاء والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.

وقدمت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة روايتها، حيث أكدت أن مجموعة من الأشخاص تضم بين صفوفها أشخاصا ملثمين، قاموا باستفزاز القوات العمومية ومهاجمتها رشقا بالحجارة، مما أدى إلى إصابة 39 من أفراد هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

والعاهل المغربي الملك محمد السادس للحكومة وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، في تطوان سنة 2015، في الآجال المحددة لها.

وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليماته السامية لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال، خلال ترأسه الأحد في القصر الملكي في الدار البيضاء مجلسا وزاريا، يعد الأول من نوعه في عهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وقرر الملك محمد السادس عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة. وجدّد الملك محمد السادس تعليماته الصارمة، التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمام جلالة الملك، إلا المشاريع والاتفاقات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول، مؤكدا على ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.