عمم محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مذكرة يحث من خلالها المدراء على تشجيع المعتقلين للتقدم بطلبات الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط، وهي الالتزام بالانضباط وحسن السلوك داخل المؤسسة، تنفيذ حكم نهائي غير قابل لأي طعن، قضاء فترة من العقوبة السالبة للحرية وهي نصف العقوبة الحبسية بالنسبة للجنح وثلثي العقوبة بالنسبة للجنايات.

وحث المدراء المعتقلين على تجهيز الوثائق وهي عبارة عن خمس نسخ تعهد بالإيواء أو التشغيل مصادق عليها، خمس نسخ من بطاقات التعريف الوطنية الخاصة بالمعتقل والكفيل، خمسة عقود ازدياد وخمس صور فوتوغرافية.

ونشر هذه المذكرة خلف ارتياحًا واسعًا وسط المعتقلين، حيث بادر الكثير منهم إلى الاتصال بذويهم والشروع في تجهيز ملفات يفترض أن تحيلها المديرية العامة على مصالح وزارة العدل التي تتوفر على الأهلية والاختصاص من أجل البت فيها، وفق المصادر ذاتها.

وأكد أن التامك لا يدخر جهدًا في تفعيل النصوص القانونية، سواءً تلك المتعلقة بالاستفادة من الرخص الاستثنائية والإفراج المقيد بشروط، لكن عقبات تواجه معالجة هذه الملفات على مستوى وزارة العدل، ما يحتم إعادة الاعتبار لمؤسسة قاضي تطبيق العقوبة "يعينه وزير العدل ويزور المؤسسة السجنية مرة كل شهر ويرفع تقريرًا في الموضوع لوزارة العدل"، علمًا أن السجون تعج بمسنين ومرضى وأصحاب مؤهلات معرفية ومهنية أبانوا عن حسن السلوك وأشرفوا على إنهاء عقوباتهم الحبسية، ما يحتم إطلاق سراحهم.