الرباط -المغرب اليوم
تسارع الأحزاب المغربية إلى البحث عن موطئ قدم لها في الخريطة السياسية مع دنوّ موعد الاقتراع الانتخابي المقبل، وهو ما دفع بعضها إلى استباق العملية الانتخابية عبر الدعوة إلى إصلاح المنظومة القانونية التي تؤطر الاقتراع الانتخابي.وراسل حزب الاستقلال رئيس الحكومة من أجل "التعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء السياسيين"، مشددا على ضرورة "اقتراح جملة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية للخروج بتعاقد سياسي بين الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع".
وذهب حزب التقدم والاشتراكية في المنحى عينه، إذ وجه مراسلة رسمية إلى سعد الدين العثماني، يدعوه من خلالها إلى "برمجةَ لقاءاتٍ وإجراءَ مشاوراتٍ مع مكونات الفضاء الحزبي الوطني، يكون محورها إصلاح المنظومة الانتخابية الوطنية بترسانتها القانونية والتنظيمية والتدبيرية، بما يوفر أفضل الشروط لإفراز تمثيلية ديمقراطية حقيقية وناجعة"، وبشأن رؤية الأحزاب السياسية إلى المحطة الانتخابية في المملكة، قال محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، إن "الأحزاب دخلت في حملة انتخابية سابقة لأوانها مباشرة بعد انتخابات 2016، ما يمكن تفسيره بأن الأحزاب التي شاركت في الحكومة أرادت البحث عن موقع سياسي معين".
وأضاف شقير أن "الانسجام الأيديولوجي غائب في التشكيلة الحكومية الحالية، ما مرده إلى كونه تحالفاً مصلحيا فقط"، ثم زاد: "في هذا الإطار، الكلّ يشارك في الحكومة لتقوية موقعه في انتظار الانتخابات الموالية".وأوضح الخبير في الشؤون القانونية أن "الأحزاب السياسية تعتبر الانتخابات هدفاً أساسيا، ما جعل الملك يؤكد في أحد خطبه على ضرورة التزامها بالبرنامج الحكومي، لأن الانتخابات لها فترة محددة لإجرائها"، مستدركا: "هناك أحزاب شاركت في الحكومة، لكنها تعبئ صفوفها في الوقت ذاته استعدادا للانتخابات".وشدد المتحدث نفسه على أن "الأحزاب السياسية تخلّت عن دورها التأطيري التعبوي، بحيث أصبحت آلة انتخابية بامتياز، سواء تعلق الأمر بالقيادات أو المنخرطين"، مشيرا إلى أن "الانتخابات تبقى الهدف الأول بالنسبة لها، وما يأتي وراءها من مناصب يندرج ضمن مساعي المشاركين في العملية الانتخابية".
وقد يهمك أيضا" :