أصبح الوضع السياسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب هو الأسوأ منذ أسابيع عدة، على الرغم من إصرار البيت الأبيض على أنَّ الرئيس لم يرتكب أي خطأ فيما يتعلق بالمشاكل القانونية التي تعرَّض لها محاميه الشخصي السابق، قائلًا "إنَّ ترامب ليس موضوع اتهامات جنائية في قضية محاميه".

ترامب ينتقد محاميه
واتهم الرئيس ترامب محاميه السابق مايكل كوهين بالاستلقاء تحت ضغوط الملاحقة القضائية، قائلًا "إنَّ الأموال المدفوعة إلى امرأتين التي تزعمان أنَّهما على علاقة معه منذ سنوات ليست انتهاكًا؛ لأنَّ المال لم تكن يأتي من أموال الحملة".

ويبدو أنَّ ديفيد بيكر الرئيس التنفيذي لشركة "أميركان ميديا إنك" حصل على حصانة قضائية في قضية كوهين لإعطاء المدعين معلومات بشأن الأموال التي دفعت للمحامين النساء اللواتي زعمن أنهم على علاقات بالرئيس ترامب، كما أخبر المدعين بأن ترامب كان على علم بتلك التعاملات.

ونفت شهادة بيكر وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" وثائق اتهام محامي ترامب السابق، والتي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء، ونتيجة لذلك، لن يواجه هو وشركته أية اتهامات في القضية.

رئاسته تستحق علامات كاملة
ويعتقد الرئيس ترامب في السياق ذاته، أنَّ رئاسته تستحق العلامة الكاملة، حيث قال في لقاء تلفزيوني لشبكة "فوكس نيوز"، "أعطي نفسي تقدير امتياز، لا أعتقد أنَّ أي رئيس أميركي فعل ما فعلته من قبل، حيث أكبر تخفيضات ضريبية في التاريخ".

وذكرت تقارير "بلومبرغ نيوز" أن اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ كانت على اتصال مع محامي كوهين بشأن الإدلاء بشهادته أمام اللجنة، وقال رئيس اللجنة تشوك جراسلي "إنَّه اتصل بالسيد لاني ديفيس محامي كوهين للحديث بشأن نوع المعلومات التي يمكن أن يقدمها موكله".

ويعيش أعضاء اللجنة القضائية مشاعر مختلطة بشأن فتح تحقيق في إدعاءات كوهين على الرئيس الأميركي، فالسيناتور ليندسي غراهام على سبيل المثال، قال "إنَّه لا يؤيد الفكرة لأنَّه لا يريد عبور مسارات التحقيقات الجنائية الجارية".

اعترافات ديفيد بيكر
واعترف المحامي السابق للرئيس الأميركي يوم الثلاثاء، بالعمل مع شركة "أميركان ميديا إنك"؛ لشراء وكذلك التخلص من قصة امرأة واحدة على الأقل ادعت أنَّها عانت علاقة غرامية مع الرئيس  ترامب.

والتقى ديفيد بيكر الرئيس التنفيذي لشركة "أميركان ميديا إنك" بالمدعين العامين لمناقشة مشاركة الرئيس ترامب في الصفقة، كما ورد أن المدعين أشاروا إلى أنَّ ديلان هوارد كبير مسؤولي المحتوى في أميركان ميديا لن يُتهم في القضية.

وكشفت تقارير "بوليتيكو" أنَّ لجنة تاكسي الليموزين في مدينة نيويورك طلبت من كوهين المحامي السابق للرئيس ترامب بالتخلي عن 10 ميداليات سيارة أجرة لديه.

وقال ديفيد ياسكي مفوض الأجرة السابق في المدينة "إنَّه مضطر بالتأكيد لبيعها بأقل سعر منذ عقود". وتسمح قواعد اللجنة للمجموعة بقطع الميداليات من أي شخص لديه سجل جنائي، ويمكن أن يحاول كوهين بيعها، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يحصل على سعر جيد، فقد انخفضت قيمة رسوم التاكسي بشكل ملحوظ منذ انتشار تطبيقات مثل Uber وLyft.

الإحباط يسود البيت الأبيض
وأكَّدت ماغي هابرمان من صحيفة "نيويورك تايمز" أنَّ موظفي البيت الأبيض يشعرون بالإحباط من عدم وجود خطة أو توجيه بشأن الاستجابة لنداء كوهين، مضيفة أنَّ رئيس الأركان جون كيلي نأى بذاته عن الوضع، وقال كوهين "إنَّه لن يقبل عفوًا من ترامب"، وحذر الديمقراطيون ترامب من محاولة العفو عن مانافورت".

وقال مايكل أفيناتي محامي ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، والتي تدعي أنها كانت على علاقة مع ترامب بعد زواجه من ميلانيا "إنَّ الشعب الأميركي يستحق معرفة الحقيقة عن سلوك ترامب وتستره، ونعتزم الإفصاح عنه". وأضاف أفيناتي "إنَّه يتحرك بسرعة كي يكون للمحكمة حكم بشأن طلب معلق يقضي بإقصاء ترامب وكوهين".

ويواصل الديمقراطيون استخدام تطورات يوم الثلاثاء، لإلقاء الشكوك على مرشح ترامب للمحكمة العليا بريت كافانوه، حيث  دعا زعيم الأقلية السناتور تشاك شومر بالفعل إلى تأجيل جلسة تأكيد كافانوه.

وألغى عضو ديمقراطي واحد على الأقل اجتماعًا مع المرشح، وهذا الصباح، وقال السيناتور ريتشارد بلومنثال "إنه ليس لديه خطط للاجتماع مع السيد كافانوه قبل إدانة كوهين ومانافورت، وأنه لن يقابله بالتأكيد الآن". وأضاف بلومينثال أن هذا الاجتماع سيكون مجرد تمثيلية خادعة وبعد إجاباته المبتذلة وغير المجدية على زملائي.

مهمة خارجية
وفي خضم كل الاضطرابات في الداخل، يوجد مستشار الأمن القومي جون بولتون، في جنيف اليوم، ليتحدث مع المسؤولين الروس في متابعة لقمة ترامب مع فلاديمير بوتين الشهر الماضي.

وقال بولتون "إنَّ المسؤولين الروس لم يذكروا إقرار كوهين بالذنب"، مضيفَّا أنَّه لم يكن هناك أي إضعاف لموقفي، ولا إضعاف للولايات المتحدة، ولا إضعاف لإدارة ترامب" كنتيجة للتطور.

وأضاف المستشار الأمني "إن المناقشات التي دارت صباح اليوم، تناولت الحد من انتشار الأسلحة النووية وإيران وكوريا الشمالية ومراقبة الأسلحة والقضايا في سورية وأفغانستان".