أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في بلاغ توصّل به "المغرب اليوم" بنسخة منه، أنّ الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت أمامه الإثنين، السيد توفيق بوعشرين الذي كان موضوعا رهن الحراسة النظرية.

وبعد إجراء استنطاق توفيق بوعشرين بحضور دفاعه بشأن الأفعال المنسوبة إليه والمضمنة بمحضر الشرطة القضائية، تقرر إصدار أمر بإحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485  و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي.

وأضاف البلاغ أن بوعشرين توبع كذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون.

وختم بلاغ الوكيل العام للملك بالقول إن الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.

ومن المقرر أن يمثُل المتهم أمام المحكمة بتاريخ  8 مارس/ آذار 2018 لمحاكمته طبقا للقانون.

من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة معطيات في غاية الخطورة في الملف، وجاءت هذه المعطيات على لسان إحدى الضحايا التي صرحت بأنها وضعت شكاية منذ أكثر من 3 أسابيع تتهم فيها بوعشرين بالاغتصاب والابتزاز الجنسي.

ورفضت المتحدّثة نفسها الإدلاء بتفاصيل بشأن اتهامها بوعشرين بالاغتصاب التزاما منها بسرية البحث، إلا أنها أكدت أن النيابة العامة تتوفر على ملف ضخم وأدلة ومعطيات ستشكل مفاجأة صادمة للجميع.

يُذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى صحافيات متدرّبات ومستخدمات بالمؤسسة الإعلامية "ميديا 21" بشأن الابتزاز الجنسي والاغتصاب لمديرها.​