بلغت المحكمة الإدارية في الرباط، الجمعة، رشيد الطالبي العالمي، القيادي في التجمع الوطني للأحرار والرئيس السابق لمجلس النواب (الرجل الثالث في هرم الدولة بعد الملك ورئيس الحكومة) بمنطوق الحكم الابتدائي الذي قضت به في قضية الدعوى التي رفعها ضده الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة حول التهرب الضريبي.

ويتعلق الأمر بنحو مليار و200 مليون سنتيم لم يؤدّها الرجل الثالث في هرم الدولة لفائدة الخزينة العامة للمملكة عن شركته التي تحمل اسم "نورفي كوير". وكانت مصالح الضرائب دخلت مع الطالبي العلمي في تسوية، استفاد بمقتضاها من تخفيض بلغ 400 مليون، حيث لم يعد مطالبا إلا بأداء مبلغ 800 مليون سنتيم، رفض أداءها بدعوى التقادم.

كانت مصالح الضرائب فوجئت من خلال مراجعتها لفواتير استهلاك الكهرباء الخاصة بشركة الطالبي العلمي، أن معمله كان يشتغل ليلا لتضليل المراقبين الضريبيين.

وحسب مصدر مقرب، القضية الآن معروضة على أنظار قاضي الاستئناف بالمحكمة الإدارية في الرباط، من أجل إجبار القيادي في حزب التجمع الوطني للاحرار، على أداء ما بذمته المالية لصالح خزينة الدولة.

وتوقعت بعض المصادر أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي قضى بأداء مبلغ ما لا يقل عن 800 مليون سنتيم، يرفض الطالبي العلمي تأديته لخزينة الدولة، والناتج عن تراكم الضرائب عن شركته التي تحمل اسم "نورفي كوير".

وتأتي هذه "الفضيحة" بعدما رفع الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، دعوى قضائية ضد الطالبي العلمي بـ"تهمة التهرب الضريبي".

ورغم أن الإدارة الضريبية عمدت في إطار تسوية على تخفيض قيمة الضريبة من مليار و200 مليون سنتيم، إلى 800 مليون، فإنه رفض تأدية ذلك.

ويرتقب أن يؤثر هذا الملف على مسار الطالبي العلمي السياسي، هذا في الوقت الذي يقود حملة في الكواليس من أجل إعادة ترشيحه لشغل منصب رئيس مجلس النواب، إذا ما التحق رسميا حزب التجمع الوطني للأحرار بحكومة بنكيران الثانية.