أفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة، اليوم السبت، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اعتقلت ما مجموعه 20 شخصًا، منذ ليلة أمس الجمعة، وذلك على خلفية أحداث "الجمعة الأسود"، التي عاشتها الحسيمة أمس. وأوضح المصدر ذاته، أن الأشخاص المذكورين جرى اعتقالهم، خلال يومي 26 و27 مايو/أيار  للاشتباه في ارتكابهم جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.

وقال البلاغ الذي وردت الى "المغرب اليوم" نسخة منه، إن المعطيات الأولية أفضت إلى توفر شبهة استيلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجيستي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية، ومؤسسات الشعب المغربي، فضلا عن إهانة رموز الدولة في تجمعات عامة”، وفق ما ورد في البلاغ. وأوضح أنه تم تكليف الفرقة الوطنية بإجراء البحث في هذه القضية، بعد تبليغ النيابة العامة بالاشتباه بارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وذلك في أعقاب الواقعة التي عرفتها مدينة الحسيمة منذ سبعة أشهر. وقال المصدر نفسه، أن المعتقلين ارتكبوا أفعالاً إجرامية، وارتكبوا جنحًا تمس النظام العام وضد سلامة موظفين عموميين في كل من الحسيمة وإمزورن وبني بوعياش

وكان الوكيل العام للملك كشف أن التوقيف جاء "للاشتباه في ارتكاب الأشخاص المذكورين لجنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون. وأضاف أن المعطيات الأولية للبحث أفضت إلى توفر شبهة استيلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجيستي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، فضلا عن إهانة ومعاداة رموز المملكة في تجمعات عامة إضافة إلى أفعال أخرى.

ويبدو أن النيابة العامة ستتابع نشطاء الريف طبقا للفصل 206 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه يعاقب من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، من تسلم، بطريق مباشر أو غير مباشر، من شخص أو جماعة أجنبية، بأي صورة من الصور هبات أو هدايا أو قروضا أو أية فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي.

وينص الفصل 207 من القانون الجنائي المغربي أنه في الأحوال المشار إليها في الفصل السابق، يجب حتما الحكم بمصادرة النقود أو الأشياء التي سلمت للمجرم. وتبعا للقانون الجنائي المغربي فإن نشطاء الريف قد يواجهون عقوبات أخرى ثقيلة من قبيل الحرمان من عدد من الحقوق الوطنية التي تصل إلى حد الطرد من الوظيفة العمومية.