كشفت حركة ضمير المغربية ، أنها تضع أمام الحكومة المغربية الجديدة، مجموعة من انتظارات طالبت بها في عهد الحكومة السابقة، ومتشبثة أن تتفاعل معها الحكومة الحالية بقيادة الرئيس الجديد سعد الدين العثماني.

وطالب حركة ضمير، بالعمل على استصدار قوانين تتعلق بعدد من القضايا الجوهرية، منها عدد من الحقوق تتعلق بالحريات الفردية ومن ضمنها حرية المعتقد والضمير، وتجريم التكفير وخطابات الكراهية على أساس ديني أو إثني أو اجتماعي.

وشددت الحركة الحقوقية على قضية المنع الواضح والصريح لاستعمال الدين، كمقدس مشترك، لأهداف حزبية وسياسية، مطالبة بمراجعة قوانين الإرث بما يضمن العدل والإنصاف لفئات المجتمع كافة ، على جانب مراجعة القوانين المتعلقة بالأسرة بما يمنع التعدد الزوجات، ويضمن كرامة النساء في المجتمع.

وأكد صلاح الوديع، رئيس حركة "ضمير"، والحقوقي والسجين السياسي السابق، في تصريح سابق لـ"المغرب اليوم"، بشأن قضية الدين والمرأة، أن الواقع الفعلي الذي تعيشه المرأة، والمتسم بالعنف والنظرة الدونية من جهة، والنظرة المثالية التي تخص نظرة النصوص الدينية للمرأة من جهة ثانية، يتسم بالمفارقات، معتبرًا أن مختلف أشكال التمييز التي تعاني منها النساء على الأصعدة كافة ، تتناقض مع مقاصد الدين التي تدعو إلى تحقيق العدل على الأرض.

وأضاف الوديع "أن المجتمعات كافة ، بما فيها المجتمع المغربي، تشهد عوامل تغيير متتالية، تاريخية وموضوعية، وتدفع بثبات نحو إعادة النظر في هذه التصورات الماضية والتي تحول، بإسم الدين، دون تبوء المرأة مكانتها الإنسانية الكاملة".

وبشأن دفاع حركة ضمير عن قضية تكفير الأشخاص، يُذكر أن المحاكم المغربية لازالت حتى الآن تبث في قضايا تتعلق بـ"التكفير" ، سواء التي يتورط فيها أشخاص عاديين، ضد ما يسمونه مسا بالمقدسات العقائدية، أو تلك التي تورط فيها بعض الشيوخ المشهورين بتوجهاتهم السلفية.