قررت الغرفة الجنحية الزجرية لدى ابتدائية عين السبع، في الدارالبيضاء، القاعة "4"، تأجيل النظر في ملف عمارة سباتة المنهارة حتى الثامن من فبراير / شباط المقبل، من أجل مواصلة مناقشة الملف، حيث من المنتظر الاستماع إلى الشهود، وانطلاق مرافعات النيابة العامة والدفاع. وواصلت الغرفة الجنحية الزجرية لابتدائية عين السبع، مساء الأربعاء، في مناقشة القضية حتى العاشرة مساءً، ليتم تأجيلها من أجل استدعاء الشهود.

وفي البداية، تم الاستماع إلى الدفوعات الشكلية، حيث حاول الدفاع  من تسجيل نقاط لصالح موكليهم، وطالب دفاع المتهم الرئيسي ببطلان محاضر الاستماع، فيما التمس آخرون إطلاق السراح المؤقت لموكليهم، غير أن أغلب تدخلات المحامين صبت في اتجاه استدعاء المسؤولين في اللجنة التي سلمت الرخص، والتي تضم ممثلين من مجلس المدينة، والوقاية المدنية، والوكالة الحضرية، علاوة على رئيس مقاطعة سباتة، الذي تخلف للمرة الثانية على التوالي عن الحضور، رغم استدعائه من قبل المحكمة.

وخلال الاستماع إلى المتهم الرئيسي، محمد. خ، الملقب بـ"أيزنهاور"، كشف عن معطيات جديدة في الملف، بخصوص تسليمه رخص بناء الطوابق الثاني والثالث والرابع، من مهندسين تورطوا في الملف دون أن يلتقيهم شخصيًا، مضيفًا أن جميع إجراءات البناء قانونية، وتسلمها من مكاتب مهندسين معروفين في مدينة الدار البيضاء.

وكان المتهم يجيب عن أسئلة القاضي دون ارتباك وبكل ثقة، حيث أكد أنه اقتنى العقار، برفقة والدته، في 2009، وعمل على استصدار رخصة بناء لإنجاز الطابق الثاني، حيث ذهب إلى مكتب أحد المهندسين، المتابع في الملف، ويدعى محمد. ح، الواقع في شارع النيل، والذي أنجز تصميم البناء، وسلمه مبلغ ستة آلاف درهم، تكلف بوضعه المهندس لدى الجماعة الملكية، مضيفًا أن المراقبون حضروا وشاهدوا البناية، وسلمهم تصميم البناء، ثم سلموه رخصة البناء. كما عمل المهندس على تسليمه نسختين من "دفتر الورش الأخضر"، الذي يخص تصميم البناء، من أجل الاهتداء به عند الاقتضاء، ويوضع رهن إشارة المهندسين والمراقبين.

وحين سأله القاضي عن شهادة الصلابة، التي تفيد بمتانة البناء، قال المتهم أن الوثيقة غير موجودة ضمن الوثائق، لكن البناء قانوني، حيث أشرف عليه مهندسون منحوا تراخيص قانونية من أجل استخراج رخص البناء.

ومن جهة أخرى، أرجع المتهم الشقوق التي ظهرت في العمارة، والتي اشتكى منها السكان، وكذا صاحب المقهى، تعود إلى أعوان شركة "وانا"، الذين وضعوا "لاقطًا لشبكة الهاتف"، ونفى أمام المحكمة قيانه بأي إصلاحات داخل العمارة، موضحا أن العمال الذين دخلوا إلى العمارة كانو يعملون لدى الطبيب الذي تسبب في هذا الانهيار.

كما نفى، جملة وتفصيلاً، إزالته أعمدة الخرسانة من العمارة، بدعوى أن أبناءه يسكنون داخل العمارة، كما كشف عن أن المهندس الثاني، المتابع في الملف، سلمه شواهد الخرسانة لبناء الطابق الثالث ،والرابع، مضيفًا أنه لا يعرف هذا المهندس، ولا تربطه به أي علاقة، وإنما اقتصر تعامله مع أحد الموظفين لدى المهندس، وهو من كان يعمل على المراقبة، ثم يوقع على شواهد البناء باسم المهندس، من أجل تقديمها إلى السلطات المختصة.

وبعد ذلك، استمعت هيئة الحكم إلى جميع المتهمين في الملف، الذين نفوا جميعًا التهم الموجهة إليهم، خصوصًا بعدما ورطهم صاحب العمارة في القضية، وحملهم جميع المسؤوليات، وأسباب الكارثة التي حلت في العمارة المنكوبة، والتي راح ضحيتها 20 شخصًا.