أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، أنّ 73 في المائة من العنف الممارس ضد المرأة، خلال السنة الماضية، تم في الأماكن العمومية، في حين حددت هذه النسبة خلال سنة 2015 في 66.9 في المائة .

وأضافت الحقاوي، في كلمة خلال ندوة نظمت في مقر بلدية مراكش في إطار الحملة الوطنية الـ 15 لوقف العنف ضد النساء تحت شعار "جميعًا ضد العنف، بلغوا عليه"،  اليوم الجمعة، في مراكش، أنه للقضاء على هذه الظاهرة المشينة للمجتمع، تستدعي تظافر جهود كافة مكونات المجتمع من سلطات ومنتخبين محليين ومجتمع مدني، موضحة أن مقاومة هذه الظاهرة وإرساء حماية ناجعة للنساء هي مسؤولية مشتركة تقتضي تشريعات وإلتقائية بين مختلف المتدخلين

وأشارت الحقاوي إلى أن المجالس المنتخبة، إلى جانب جهود كافة الوزارات، مدعوة إلى توفير الشروط المثلى الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، منوهة بجهود السلطات المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني إلى جانب الوزارة الوصية الهادفة إلى تطويق ظاهرة العنف ضد النساء بالأماكن العامة وبعد أن ذكرت بمراكز الاستماع التي تم إحداثها بعدد من جهات المملكة بغرض توفير المعلومة والأرقام الصحيحة حول واقع هذه الظاهرة، أكدت السيدة الحقاوي، أن الدستور المغربي ينص على أهمية التعاون المشترك بين السلطات والمجالس المنتخبة للحد من هذه الظاهرة، معربة عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمساعدة لكل القضايا التي تهم المرأة والطفل والمجتمع ككل

وأكد رئس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقايد، أن العنف الممارس ضد المرأة في المجتمعات يبقى مؤشرا قويا على تخلفها، مذكرا بأنه رغم الجهود التي بذلها المغرب في هذا المجال، فإن بعض مظاهر العنف ضد النساء لازالت مستشرية خاصة بالفضاءات العمومية، وبعد أن أشار إلى بعض أشكال العنف التي برزت في الآونة الأخيرة خاصة بالمؤسسات التعليمية، دعا السيد بلقايد، كافة مكونات المجال الترابي لمراكش إلى بذل المزيد من الجهد لاحتواء هذه الظاهرة المشينة

وأوضح والي جهة مراكش- آسفي السيد عبد الفتاح البجيوي، أن المنظومة المحلية والترابية تنخرط بجد في هذه الحلمة من خلال عدة مبادرات وإجراءات تحسيسية وتوعوية للحد من ظاهرة العنف ضد النساء بالأماكن العامة، وذلك نظرا للخصوصية المتميزة لمدينة مراكش، وانفتاحها على جميع الثقافات والحضارات، وأضاف السيد البجيوي، أنه لا ينبغي الاقتصار على العنف المادي بل يجب استحضار أيضا العنف المعنوي الممارس ضد النساء، موضحا أن المغرب حقق في هذا المجال عدة إنجازات همت حقوق المرأة مقارنة مع العديد من البلدان العربية

وقدمت عروض حول" مقاربة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية لجعل المجال الترابي خاليا من العنف ضد النساء" و"انخراط مجلس مدينة مراكش في المبادرة العالمية مدن آمنة" و"أدوار الفاعلين المحليين في جعل المدن آمنة انطلاقا من القوانين المؤطرة"، ويذكر أن الحملة الوطنية الــ15 لوقف العنف ضد النساء، التي تمتد إلى غاية 20 دجنبر الجاري، بشراكة مع العديد من الفاعلين المحليين ومؤسسات النقل والإعلام، تروم تعميق النقاش حول ظاهرة العنف ضد النساء في الأماكن العمومية وبلورة مقترحات وخطط عمل جهوية لجعل المجال الترابي خاليا من العنف ضد النساء