قرَّرت الحكومة المغربية منع شاحنات نقل البضائع التي يفوق عمرها 20 سنة، بعد صدور قرار يفرض تجديد الأسطول كان محل توقيع في إطار اتفاقية بين وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة، ووزارة المالية، وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والنقل، إلى جانب تجمع مهنيي النقل بواسطة الشاحنات ذات الوزن الثقيل.

القرار نزل كالصاعقة على مهنيي القطاع ، الذين تفاجأوا بمنع الشاحنات التي يفوق عمرها عقدين من الزمن، وهو ما اعتبروه مناقضًا للقانون المنظم للمهنة الذي لا ينصُّ على مثل هذا الاجراء.

وحسب تصريح عبد الرحيم الشناوي، رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل، فإن تطبيق هذا القرار سيلحق الضرر بأكثر من 1.8 مليون شاحنة نفعية، منها 15 ألف شاحنة ذات الوزن الثقيل، وهو ما سيعرض قطاع نقل البضائع للشلل، في ظل غياب بديل وشاحنات تستجيب للمعايير التي حددها هذا القرار.

وأضاف الشناوي: "الاتفاقية تنصُّ على استبدال الشاحنات بأخرى جديدة يسوقها أعضاء من التجمع المهني للنقل بواسطة الشاحنات، في ظل غياب أي إجراءات مصاحبة لتحفيز أرباب الشاحنات القديمة لاستبدالها بأخرى جديدة".

وأوضح رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل أن المهنيين اجتمعوا، في الأيام القليلة الماضية، مع المسؤولين في مديرية النقل، وأكدوا أن السلطات الحكومية يتوجب عليها تفعيل تعويض "تكسير الشاحنات القديمة"، وحذف الضريبة على القيمة المضافة، موردا أن ذلك "وافق عليه مسؤولو هذه المديرية".

وقال مسؤول من الجامعة الوطنية للنقل الطرقي بالموانئ إن "القرار الذي يفرض على الناقلين مستقبلا تعويض شاحناتهم التي يفوق سنها 20 سنة بأخرى جديدة من طراز خاص، أثار جدلا كبيرًا في الأوساط المهنية اعتبارا لعدم مطابقة القرار وواقع مهنة النقل الطرقي للبضائع على الطرقات والموانئ في المغرب".

وأضاف المتحدث أن "المقاولات تتخبط في مشاكل متعددة؛ بحيث إن هذا القرار سيكلفها لا محال أعباء مالية إضافية ستحد من قدرتها التنافسية، كما يعمق انكماش وضعها الاقتصادي الراهن". وأشار إلى أن هذا الاتفاق لا يطرح إجراءات فعليه وبديلة للرفع من مستوى قطاع النقل الطرقي للبضائع وتأهيل مقاولاته، "لاسيما أن الناقلين قد انخرطوا إيجابا، مند سنة 2008، في برنامج تجديد حظيرة الشاحنات بالرغم من هزالة المنحة المقدمة التي في الغالب كانت لا تغطي حتى نسبة الضريبة على القيمة المضافة المستردة للدولة من طرف المهنيين".

وأكد المهنيون أن هذا الاتفاق تم توقيعه بدون علم وانخراط مهني النقل، ونحن نؤكد رفضنا التام لمضامين هذا العقد، وفي المقابل نحن نقترح تمديد تطبيق برنامج تجديد مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير لمدة تلات سنوات أخرى بقانون المالية لسنة 2017، مع الرفع من قيمة المنحة بنسبة 20 في المائة، بالنسبة للشاحنات وكذلك بالنسبة للمركبات، مع الاعفاء التام من أداء الضريبة على القيمة المضافة عند اقتناء مركبات ومقطورات جديدة.