تُحقق المفتشية العامة للأمن الوطني ومفوضية الشرطة ,في شبهة وجود تقصير من قبل مسؤولي الأمن في دائرتين أمنيتين داخل قرية أولاد موسىأثناء معالجة شكوى والدة المتوفي الذي قتل بطريقة بشعة  يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وهي الجريمة التي أثارت غضب واحتجاجات سكان سلا بخاصة في قرية أولاد موسى  للمطالبة بالتحقيق  مع شرطة القرب

 وأكّدت مصادر مطلعة، أن المفتشية العامة للأمن الوطني انتقلت يوم الإثنين الماضي إلى مقر مفوضية الشرطة في سلا الجديدة، وكذا المنطقة الأمنية الإقليمية، للتحقيق في شبهة وجود تقصير من قبل مسؤولي الأمن في دائرتين أمنيتين في قرية أولاد موسى ، وذلك بعد التصريحات التي أطلقتها والدة الشاب المتوفى بشأن توجهها إلى دائرة أمنية في حي قرية أولاد موسى، وإشعار عناصرها بتهديد ابنها بالقتل، لكن شكواها لم تؤخذ بعين الاعتبار، وبعدها توجهت إلى مصلحة الشرطة، وتعاملوا معها باللامبالاة، قبل أن تصلهم أخبار بوفاة شاب أثناء نقله إلى المركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبدالله،

و تحركت العناصر الأمنية بناءً على المقولة المشهورة " الشرطة لا تتحرك إلا إذا أرهقت الدماء ".

و تبيّن للمفتشين أن هناك تناقضات في تقارير مفوضية الشرطة في سلا مع قسم الشؤون العامة في عمالة المدينة، ماتسبب في مساءلة المسؤولين الأمنيين كذلك ، إذ تضمنت تقارير الشؤون العامة أن هناك هجومًا على المركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبد الله الذي نقل إليه المتوفي بعد طعنه، وعززت تقاريرها بصور تظهر خسائر طفيفة، فيما أشارت التقارير التي أرسلتها المفوضية الأمنية إلى المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن الحالة عادية بالمؤسسة الصحية، وهو ما أثار تناقضات في التقارير، ما وضع مسؤولين بالأمن في موقف محرج

وتبيّن للمفتشية ، أن العناصر الأمنية متهمة بالتقصير في شكوى والدة الضحية ، فلو أخدت بعين الجد ما الجريمة في حق الضحية.

وستعرض المفتشية العامة للأمن الوطني تقاريرها على عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، في الأيام القليلة المقبلة، من أجل الاطلاع عليها واتخاذ القرارات المناسبة في حق مسؤولي الأمن.