احتضنت الدار البيضاء، الخميس، أعمال لقاء تشاوري نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بخصوص التقرير الوطني برسم الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثالثة، الذي يهم عرض واقع وممارسات حقوق الإنسان بشكل دوري ومتساو بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويهدف هذا اللقاء، الذي شاركت  فيه ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة باحثين ومنتخبين وخبراء وطنيين، إلى تقديم مضامين التقرير الوطني في رسم آلية الاستعراض الدوري الشامل وإبراز خصوصياتها بالنسبة للآليات الأخرى لحقوق الإنسان، وتعزيز المقاربة التشاورية، واستثمار القدرات المتاحة، وتبادل المعطيات مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الوطني.

وفي كلمة افتتاحية، أوضح المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، السيد المحجوب الهيبة، أن هذا التقرير، الذي سيقدمه المغرب أمام مجلس حقوق الإنسان في شهر مايو/أيار المقبل، "يعد فرصة لتبادل الرأي والمشورة بخصوص منهجية إعداد هذا التقرير، وتدارس الوسائل والإمكانيات الممكنة لمتابعة تنفيذ التوصيات الموجهة إلى بلادنا عقب فحص التقرير الوطني برسم الجولة الثانية من هذه الآلية".

وبعد أن شددّ على أهمية هذه الآلية التشاورية في تجويد عملية إعداد التقرير الوطني، أبرز السيد الهيبة حرص المندوبية على أن يكون البعد الجهوي محطة أساسية ومنطلقا رئيسيًا في إعداد التقرير الوطني قبل أي حوار على المستور المركزي، وأكد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان أهمية هذا التقرير، الذي يقدم مرة كل أربع أعوام ونصف، في تحسين أوضاع حقوق الإنسان بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقياس مدى وفائها بالتزاماتها وتعهداتها في الميدان الحقوقي، وبهذه المناسبة، دعا مختلف الأطراف المعنية بهذا الفحص لتملك الآلية والمساهمة في تعزيز الممارسة الاتفاقية للمملكة من خلال المشاركة في محطات إعداد التقارير الوطنية ومناقشتها أمام الهيئات الدولية المختصة.

من جانبه أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، أن المغرب استطاع أن يحقق خطوات مهمة على مسار تكريس ثقافة حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماته الدولية على هذا المستوى، فضلاً عن التقدم على مستوى انخراط وتفاعل المؤسسات الوطنية مع الآليات الأممية الخاصة بتقييم مدى تلاؤم السياسات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وسجل السيد اليزمي أن هذا التقدم لا يمنع من وجود عدد من القضايا المركزية التي يتعين تعميق النقاش بشأنها، وإيجاد حلول مناسبة لها، ومنها ملف المناصفة والمساواة، وعقوبة الإعدام، والاكتظاظ بالسجون، وسوء المعاملة، والتي كانت موضوع عدد من التوصيات الأممية.

ونوه، في هذا الإطار، بالجهود التي تبذلها المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان من أجل تسريع وتيرة تفاعل المغرب مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واعتماد المقاربة التشاركية في تحضير كل التقارير الوطنية الحقوقية، وابتكار طرق جديدة للتعامل مع هذه التقارير، وتطوير تفاعل المؤسسات الوطنية وتعزيز شراكتها مع المجلس الوطني والمندوبية الوزارية، من جانبه أشار ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، السيد ياسر بنعبدلاوي، إلى أن هذا التقرير هو بمثابة آلية تضمن العدالة في معالجة التقارير الوطنية لمختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتكفل تتبع تنفيذ التوصيات وتبادل التجارب بين الدول لتحسين ممارساتها في مجال حقوق الإنسان، مبرزًا علاقة التعاون التي تجمع بين المندوبية وهذه الهيئة الأممية، والتي تهدف إلى مواكبة المغرب في جهوده الرامية إلى تجويد ممارساته الحقوقية، وتعزيز مكانته كدولة تمتلك ممارسات فضلى يمكن تصديرها نحو بلدان أخرى.

وتضمن برنامج هذا اللقاء جلسة عامة تخص منهجية ومسار إعداد التقرير الوطني ومرتكزاته ومضامينه وورشتي عمل حول متابعة تنفيذ توصيات الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومتابعة التوصيات ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية، وتجدر الإشارة إلى أن المغرب، الذي سيكون من بين الدول الأولى التي ستخضع للفحص في الجولة الثالثة، كان من بين الدول الأربع الأولى التي قدمت تقاريرها في إطار الجولة الأولى للاستعراض الدولي الشامل في مارس/آذار 2008، وكذا في عام 2012 في رسم الجولة الثانية. كما قدّم تقريرًا مرحليًا طوعيًا في عام 2014 يتعلق بتقديم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الأخيرة.