أعلنت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" عقب اجتماعها الذي دعا إليه عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة المعين، أنه لتشكيل الحكومة الجديدة "ينبغي الاحتكام إلى احترام الإرادة الشعبية والقواعد الديمقراطية وانتظارات المواطنين، الذين أعطوا حزب "العدالة والتنمية" الصدارة، والتعيين الملكي الذي كرس تأويلا ديمقراطيا للدستور".

 واضافت قيادة العدالة والتنمية: "بناء على ميثاق واضح بين مكونات الأغلبية وبرنامج حكومي من شأنهما أن يشكلا تعاقدا واضحا، يراعي أولا وقبل كل شيء المصلحة الوطنية العليا، وتعزيز مسار البناء الديمقراطي، ومواصلة ورش الإصلاح الهادفة إلى تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والعناية بالفئات الهشة".

وجددت الأمانة العامة للحزب،  التأكيد على "تفويض الأمين العام مواصلة المشاورات واتخاذ القرارات اللازمة في نطاق المنطلقات المشار إليها"، ترى الأمانة العامة للحزب، أن  "المرجع الوحيد بخصوص المواقف والتصريحات المعتمدة في شأن مسار تشكيل الحكومة، هو بلاغات أمانته العامة وتصريحات السيد الأمين العام رئيس الحكومة المعين".