أطلق مشروع جديد للنهوض بحقوق الأطفال المهاجرين في المغرب، لمناسبة اليوم الوطني للطفل، وذلك بمبادرة من صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والاتحاد الأوروبي.
وأبرز بلاغ صادر الجمعة، مشترك لليونيسيف والاتحاد الأوروبي، أنه يرتقب أن يستفيد من المشروع الذي يتوفر على ميزانية تقدر بـ2,447 مليون أورو، كل الأطفال المهاجرين بالمملكة (10 في المائة من مجموع المهاجرين، 35 في المائة منهم من الإناث)، مضيفا أن المبادرة تروم ضمان ولوج أفضل لفائدة الأطفال المهاجرين لحقوقهم في المغرب.

وأوضح المصدر أن المشروع الجديد، الممتد خلال فترة 2018 - 2020، يروم ضمان الولوج العادل للتربية والعلاجات الصحية والتكفل الاجتماعي والقضائي الملائم وظروف السكن المؤقت الملائمة، لفائدة كل الأطفال، أيا كان وضعهم القانوني، مشيرا إلى أنه سيمكن من ضمان توفر جميع الأطفال على معلومة موثوقة ويسهل الولوج إليها، تمكنهم من فهم وضعيتهم وتحديد الحلول الأكثر ملاءمة.

وبشكل أكثر تحديدا، يضيف البلاغ، سيستفيد نحو ألفي طفل مهاجر مرافقين أو غير مرافقين، من الخدمات التي سيعززها هذا المشروع، وبخاصة في الجهات المستهدفة (الشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة)، مشيرا إلى أن التدخلات ستشمل مهنيي مختلف القطاعات الشريكة وستعمل على تعزيز كفاءات المساعدين الاجتماعيين ومهنيي الصحة وفاعلي المجتمع المدني على الخصوص.

وفي كلمة بالمناسبة، رحّبت ممثلة اليونيسيف في المغرب، رجينا دو مينيسيس، بانضمام المغرب إلى النداء العالمي الذي أطلقه الصندوق لحماية حقوق الأطفال المهاجرين وتجسيد التزامه من خلال مبادرات.

من جانب آخر، يستفيد تفعيل هذا المشروع الجديد من انخراط لجنة للقيادة، بتنسيق من الوزارة المكلفة في المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، والتي ستشرف على تتبع إنجاز المشروع.​