أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، الخميس في الرباط، أن الحكومة تعمل على توفير الظروف المواتية للتعليم للفئات الاجتماعية كافة .

ونفى السيد الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، ردًا على سؤال بشأن "مستجدات الدخول الجامعي الحالي"، أن تكون الحكومة " اتخذت قرارًا يقضي بحرمان طلبة حاصلين على نسخة قديمة من شهادة البكالوريا أو الموظفين من ولوج الجامعات"، مؤكدًا أن الحكومة "ترفض المساس بحق كل فرد في التعليم". 

ودعا الوزير، في هذا الإطار، المتضررين بالولوج إلى خدمة "إنصات" التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالمي حديثًا، والتي تهدف بالأساس، إلى رصد كل ما يمكن أن يعرقل السير العام للدراسة من تعثرات في أفق معالجتها من أجل ضمان الانطلاق الفعلي للدراسة في المواعد المحددة، من جهة أخرى وفي نفس الندوة ، أوضح الخلفي، أن "معاشات البرلمانيين هي قضية تهم البرلمان، وهو المعني باتخاذ قرار بصددها"، وذلك في تعليق له على قرار الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بتوقيف أداء معاشات البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة ابتداءً من 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري

وأضاف الخلفي أن معاشات البرلملنيين، "مسألة مؤطرة داخل البرلمان"، مشيرًا إلى أنه كانت "هناك مراسلات لرئيس الحكومة في الموضوع، لكن اعتبرنا أن هذا الشأن برلماني، وأن الحكومة ليس لها توجه بأن تقع تخصيص إمكانات مالية".، وكان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، قد أعلن أن أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة، توقف ابتداءً  من 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث راسل الصندوق مجلس النواب لإخباره بوضعية الاحتياط المالي لنظام معاشات النواب، مشيرًا إلى أن رصيد حساب هذا النظام تم حصره بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2017 في 297.238،31 درهم فقط
وأعلن الصندوق في مذكرة لمكتب مجلس النواب، ، أن هذا المبلغ المذكور لا يوفر للصندوق السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة التي سيتم تصفيته