كشف وزير العمل والإدماج المهني، محمد يتيم، أنّ العمالة المنزلية ستدخل ضمن مهام المراقبة التي يقوم بها مفتش العمل، بعد سنة من دخول القانون حيّز التنفيذ، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي إطار قانوني، يمكن من مراقبة علاقات العمل داخل المنازل، مضيفًا أن هذا لا يمنع من متابعة مرتكبي الأفعال الشنيعة في حق الخادمات كما هو الشأن بالنسبة للخادمة التي عذبتها مشغّلتها في الدار البيضاء.

وأوضح يتيم أنّ المتابعة في هذه الحالة ليست مشروطة بدخول قانون العمال المنزليين حيز التنفيذ بل هو من مشمولات القانون الجنائي، مضيفًا أنّ قانون العمل يراقب احترام قواعد وشروط التعاقد بين الطرفين وصحة التعاقد، وأكد على أنّ مراقبة أوضاع العمال المنزليين مشروطة بأمرين يتمثل أولهما في إيداع عقد العمل لدى مفتشية العمل من قبل المشغل ثم بوجود شكوى من العاملة أو ممن ينوب عنها كي تتحرك المفتشية، وأنّ القيام بمهام التفتيش والمراقبة داخل المنازل يطرح مشاكل تتعلق بحرمة البيوت التي يختلف وضعها عن المقاولات.

وأعلن يتيم أنّه سيدرس مع وزارة العدل والنيابة العامة الآليات التي تسمح للمفتشين بالتدخل في حالة خرق مقتضيات قانون العمال المنزليين وشروط عملهم بما في ذلك الأعمال التي لا يجوز أن يقوموا بها خاصة إذا كان سنهم من 16 إلى 18 عامًا، وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد كشفت أن عمالة الأطفال بالمغرب لاتزال في وضعية صعبة، حيث يعانون من ظروف عمل مزرية ويتعرضون للضرب بالأحزمة والعصي والأحذية والخراطيم البلاستيكية من طرف المشغلين، إلى جانب العمل لأكثر من 100 ساعة أسبوعيا وباجر شهري لا يتعدى 545 درهم