وقعت وزارتا العدل في المغرب وإسبانيا على تفعيل مخطط العمل في مجال العدالة لسنتي 2018-2019 وذلك على هامش أشغال المؤتمر الدولي الأول حول العدالة المقام في مراكش ما بين 2 و4 أبريل/ نيسان الجاري، ويروم مخطط العمل الذي تم التوقيع عليه من قبل وزير العدل السيد محمد أوجار ونظيره الإسباني السيد رافييل كاتالا بوبو، تعزيز التعاون القضائي بين الوزارتين بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في المجال المدني والجنائي التي انعقدت في الرباط يومي 19 و20 فبراير/ شباط 2018

ويعمل الجانبان على تقاسم الممارسات الفضلى وتبادل التجارب فيما بينهما في مجال الإدارة القضائية، ويتضمن مخطط العمل عددًا من الأنشطة ضمنها ورشة حول المؤشرات الجديدة لاستخدام آليات التعاون القضائي لمكافحة الجريمة الالكترونية، وزيارة عمل تتعلق بتنظيم الإدارة القضائية بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وورشة حول النزاعات العائلية العابرة للحدود بين المغرب وإسبانيا، وزيارة عمل للإطلاع على التجربة الإسبانية في ميدان متابعة وتقييم السياسة الجنائية

ويتعلق الشق الثاني من هذا المخطط بتبادل التشريعات والوثائق ، حيث سيعمل كل طرف على مد الطرف الثاني بمجموعة من النصوص التشريعية الوطنية ، وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية المتعلقة بالتعاون القضائي المبرم مع بلدان أخرى ، وقرارات قضائية صادرة عن محاكم بكلا البلدين ، ووثائق أخرى تهم تحديث الإدارة وتحسين العمل القضائي في البلدين