تتواصل التطورات السياسية والإنسانية المتعلقة بالحرب في قطاع غزة، حيث بدأت ملامح اتفاق تهدئة تلوح في الأفق بعد إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح جديد لوقف إطلاق النار، وسط تشكيك إسرائيلي في نوايا الحركة، ومطالب بالإفراج عن 50 محتجزاً إسرائيلياً كشرط أساسي لأي اتفاق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الولايات المتحدة تواصل مناقشة المقترح الذي وافقت عليه حماس، مضيفة أن قبول الحركة تزامن مع بيان قوي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما قد يشير إلى ضغوط غير مباشرة دفعت بالحركة إلى القبول.

وفي الوقت نفسه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تطالب بالإفراج الفوري عن 50 محتجزاً لدى حماس، مشدداً على أن "المرحلة الحالية هي الحاسمة ضد حماس، ولن يتم التخلي عن أي محتجز".

من جانبه، أبدى نتنياهو ميلاً لرفض المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء المصريون والقطريون حول غزة، لكنه لم يغلق الباب أمام صفقة جزئية، مؤكداً على ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة، قائلاً: "لن نترك أي رهينة وراءنا". وجاء ذلك في وقت أكد فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن رد حماس على المقترح كان إيجابياً ويتطابق إلى حد كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقاً، حيث يتوافق بنسبة 98% مع مقترح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.

المقترح المعدل يتضمن تعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية لمدة 60 يوماً، ومساراً للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب المستمرة منذ عامين في غزة، مع السماح بإدخال المساعدات الإنسانية مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين، 10 في كل مرة، بالإضافة إلى نحو 18 جثماناً.

هذه التطورات تأتي في ظل بحث إسرائيل خطتها لاحتلال مدينة غزة، حيث تسيطر حالياً على 75% من القطاع. ومن المتوقع أن يقدم رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، الخطة النهائية لاحتلال المدينة إلى وزير الدفاع يسرائيل كاتس قريباً.

من جانبها، أكدت حركة حماس عبر المتحدث طاهر النونو أنها لم تتلق بعد رداً رسمياً من إسرائيل رغم إعلان قبولها المقترح، معبرة عن شكوكها في نوايا نتنياهو، واصفة إياه بأنه "لا يريد اتفاقاً شاملاً ولا جزئياً"، ويعتمد فقط على "سياسات القتل والتدمير".

وفي موازاة التحركات السياسية، تتكثف الجهود المصرية لدفع الطرفين نحو اتفاق، إذ أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي سلسلة اتصالات مع نظرائه في بريطانيا وتركيا وروسيا والاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن "الكرة الآن في ملعب إسرائيل"، داعياً إلى ضغط دولي لتسهيل إتمام الاتفاق.

إنسانياً، تواصلت الإدانة الدولية للانتهاكات الإسرائيلية، حيث ذكرت الأمم المتحدة أن إسرائيل لا تسمح بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى غزة، مما يزيد من خطر المجاعة، بينما سجل عام 2024 رقماً قياسياً في عدد الضحايا من موظفي الإغاثة، بلغ 383 قتيلاً، نصفهم تقريباً في غزة.

كما دان الاتحاد الأوروبي وفرنسا هدم مدرسة ممولة منهما في شمال الضفة الغربية، معبرين عن استيائهما من تصرفات تل أبيب، وطالبا بحماية المشاريع الإنسانية وفق القانون الدولي.

وفي مشهد مؤلم آخر، روت مصادر إنسانية كيف قُتل الطفل الفلسطيني "أمير" في مايو الماضي برصاص القوات الإسرائيلية أثناء محاولته الحصول على مساعدات غذائية جنوب قطاع غزة، وسط اتهامات لإسرائيل بتعمد استهداف مناطق توزيع الإغاثة.

وفيما يخص الجانب الإنساني الدولي، انتقدت منظمة HEAL Palestine قرار الخارجية الأميركية بوقف تأشيرات زيارة الفلسطينيين من غزة، معتبرة أن القرار سيؤثر على الأطفال الجرحى المحتاجين لعلاج طبي غير متوفر في القطاع المحاصر.
وبينما يستمر الحصار والمعاناة على الأرض، تزداد الضغوط الدولية نحو تهدئة حقيقية تحفظ أرواح المدنيين وتفتح المجال أمام معالجة إنسانية شاملة للوضع الكارثي في غزة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

تل أبيب وطهران ترفعان مستوى التأهب العسكري

حركة حماس تدين تصريحات نتنياهو حول «إسرائيل الكبرى» وتدعو لتحرك عربي ودولي عاجل