قدم محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيفة العمومية، المخطط الجديد للتحول الإداري خلال الولاية الحكومية الحالية والذي تعتبره الوزارة "خارطة طريق لتجسيد الإصلاح الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين"، في ندوة نظمت في مقر وزارة الوظيفة العمومية
 
وأوضح بنعبد القادرأن المخطط الوطني للتحول الإداري جاء بعد أكثر من ثمانية أشهر من التأمل والتفكير والتشاور بين مختلف المتدخلين في تدبير الإدارة العمومية، ويرتكز على مرجعيات أساسية، أهمها النصوص التشريعية المنظمة لعمل الإدارات العمومية، والتوجيهات الملكية بخصوص إصلاح الإدارة، وآخرها الرسالة الملكية الموجهة إلى منتدى الوظيفة العمومية العليا.
واعتبر الوزير في تصريح صحافي ، أن مشروع إصلاح الإدارة، في الظرفية الراهنة، يحظى بأهمية كبرى في ظل التحولات التي يعرفها المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا أدل على ذلك الخطب الملكية المتتالية، التي شهدتها الفترة الأخيرة، والتي أولت عناية غير مسبوقة لاستعجالية تأهيل الإدارة وجعلها أداة فعالة في خدمة التنمية على جميع المستويات من جهة، وبصفة خاصة في خدمة المواطن والمقاولة من جهة أخرى.

  كما اعتبر المسؤول الحكومي أن تنزيل هذه المشاريع الإصلاحية على أرض الواقع يروم تحقيق الأهداف المرجوة منها، والمتمثلة أساسًا في الدفع بعجلة التنمية على جميع المستويات والاستجابة لحاجات وتطلعات المواطنين والمواطنات يستدعي منا كحكومة وكوزارة معنية بهذا الملف على وجه الخصوص وضع تصور شمولي إصلاحي وتحولي للإدارة.

ويهدف البرنامج الإصلاحي التحولي للإدارة خلال المرحلة المقبلة، وفق الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيفة العمومية، إلى تحقيق أربعة تحولات أساسية: تتعلق الأولى بالتحول التنظيمي بالإدارات العمومية عبر وضع الآليات الكفيلة بتطوير مصالح الإدارة المركزية واللاممركزة يمكنها من بلورة سياسات ومشاريع ناجعة وفعالة من أجل مواكبة الجهوية وتقريب الإدارة من المواطنين وجعلها قاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، سعيًا إلى التحول التدبيري الكفيل بتحسين أداء الإدارة وتعزيز نجاحها وفعاليتها من خلال إعادة النظر في أساليب التدبير العمومي المعتمدة بالإدارات والمرافق العمومية من أجل ترسيخ ما هو ناجح وفعال منها وتعميمه، وبالارتقاء برأسمالها البشري من خلال تثمينه وتأهيله ورفع كفاءته، مع إدراج الأساليب الحديثة للتدبير العمومي، خاصة منها تلك التي أثبتت فعاليتها ونجاحها في القطاع الخاص عبر الإلمام بكل جوانب الخدمة العمومية وتوجيه المبادرات الإصلاحية نحو اعتماد واحترام معايير تجويد الخدمة العمومية وكذا تعميم فضاءات الاستقبال وتواصل الإدارة مع المواطنين؛ واعتماد منظومة متكاملة لتدبير الشكايات تتضمن وضع إطار تنظيمي لتدبيرها، يكون ملزمًا للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ويحدد مسطرة وآجال معالجة الشكاية، بالإضافة إلى تطوير بوابة وطنية موحدة للشكايات؛ ووضع الآليات اللازمة للإشهاد على المساطر الإدارية لتمكين المرتفقين من الاحتجاج بها

وتكشف الوزارة تسطير المخطط الجديد جملة من الغايات؛ من بينها الإجابة عن رسائل المواطنين، وإيجاد حلول لمشاكلهم المعروضة على الإدارة، وتفسير القرارات التي يجب أن تتخذ بناء على القانون، وتغيير السلوكات والعقليات، وضمان جودة التشريعات من أجل مرفق إداري عمومي فعال في خدمة المواطن، مع إعطاء عناية خاصة لتكوين وتأهيل الموظفين وتمكينهم من فضاء ملائم للعمل، مع استعمال آليات التحفيز والمحاسبة والعقاب، بالإضافة إلى تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة تتيح الولوج المشترك إلى المعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق