يرتقب أن يصادق مجلس جهة البيضاء سطات، على مشروع اتفاقية لإنجاز الدراسات المتعلقة بتحلية مياه البحر، لإنهاء الخصاص الكبير في المياه الصالحة للشرب أو المياه المستعملة في القطاعين الصناعي والزراعي، ووفق مصادر مطلعة، فإن مجلس الجهة سيصادق في الشوط الثاني من دورة مارس الذي سيعقد في عمالة النواصر، على اتفاقية لإطلاق الدراسات المالية والمؤسساتية لاحتضان بنيات على الساحل المتوسطي لتحلية مياه البحر.

وسبق لمصطفى باكوري، الرئيس، أن تحدث عن معضلة النقص الحاد في المياه الذي ستعرفه الجهة في الأعوام القليلة المقبلة، بسبب التدهور الكبير في الفرشة المائية، ملحًا على ضرورة وضع خطوات استباقية لحل هذه الإشكالية، ودراسة عدد من الخيارات، منها مشروع لتحلية مياه البحر، مضيفًا أن الدراسات ستنطلق في أبريل المقبل، من قبل مكتب، أو مكاتب دراسات، لتحديد تصور بشأن هذا المشروع الذي يصفه أعضاء في الجهة بالحيوي، وكذا إعطاء رؤية عن التركيبة المالية لإنتاج مياه من هذا النوع، والجهات المقترحة للمساهمة في التمويل.

وعقدت الجهة، خلال الأشهر الماضية، عددًا من الاجتماعات لمناقشة المشروع وجدواه وكلفته، مقارنة مع الخيارات الأخرى، إذ توقعت المعطيات الأولى، أن تمكن محطة التحلية في إنتاج ما يناهز 425 مليون متر مكعب في أفق 2030، وهو رقم سيمكن من تغطية جزء كبير من الخصاص، خصوصًا على مستوى الاستهلاك الصناعي والزراعي.

ووفق عضوًا في المجلس الجماعي، فإن الحكومة وعدت بتسريع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بحلول 2025 كأبعد تقدير لتلبية حاجات سكان العاصمة الاقتصادية للمملكة، المهددين بالعطش بسبب قلة التساقطات المطرية في الأعوام الأخيرة وتزايد النمو الديموغرافي، مشيرًا إلى أن المياه الجوفية وكذا السطحية ستعجز عن تلبية الطلب المتزايد على المادة الحيوية، مؤكدًا بأن الحل الوحيد والممكن لتجاوز ذلك يكمن في اللجوء إلى تحلية مياه البحر مع تعبئة أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار بالسدود القريبة من المدينة.