تجتمع هيئة التشاور والمتابعة، التي تضم زعماء وقادة الأحزاب السياسية المعارضة في الجزائر، وشخصيات وطنية وسياسية، الاثنين المقبل، في مقر حركة مجتمع السلم الجزائرية، التي يقودها عبد الرزاق مقري، لدراسة سبل تنصيب لجنة موازية لمراقبة الانتخابات، لتكون بديلة لتلك التي استحدثها الرئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة، أخيرًا، وعين على رأسها الدبلوماسي عبد الوهاب دربال.

وسيجلس تيار المعارضة الجزائرية، الذي انقسم أخيرًا بين مقاطع ومشارك للانتخابات البرلمانية القادمة، المزمع تنظيمها شهر نيسان/ أبريل أو بداية آيار/ مايو المقبل، على طاولة واحدة، لمناقشة ملف الاستحقاقات القادمة، وبحث طرق فرض رقابة جماعية عليها من قبل الأحزاب التي أعلنت عن مشاركتها.

وفي سياق متصل، يتضح مصير هيئة التشاور والمتابعة، الاثنين المقبل، في ظل الانقسام الذي تعاني منه، بعدما أعلنت الأغلبية داخلها المشاركة وأعلنت الأقلية المقاطعة، كحزب طلائع الحريات الذي يقوده منافس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في انتخابات نيسان 2014، فيما أعلن رفقة الجيل الجديد بقيادة سفيان جيلالي عن  مقاطعة الموعد الانتخابي.

كما ستشارك مجموعة من الشخصيات الوطنية الممثلة عن المجتمع المدني في الاجتماع، بينما لوحت أحزاب المعارضة، أخيرًا، بتشكيل لجنة موازية لمراقبة الانتخابات، وعرض هذا المقترح  خلال آخر اجتماع عقدته تنسيقية الانتقال الديمقراطي، فيما تجري حاليًا مشاورات بين الأحزاب المنضوية تحت لوائها لتجسيد هذا المقترح على أرض الواقع، حيث تنحصر مهام هذه الهيئة في مراقبة الانتخابات.