أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن الوزارة تتابع باهتمام شديد آراء المواطنين بخصوص القرار الأخير باعتماد التوقيت الصيفي طوال السنة، مشدّدًا على وعيها الكامل بآثاره وعواقبه، واعترف أن القرار الذي تمت المصادقة عليه يوم الجمعة الماضي، خلال مجلس الحكومة، جاء متأخرا بعض الشيء، وهو ما تسبب في بعض الحرج، ونجم عنه ردود فعل لدى عموم المواطنين والمواطنات المغاربة، بحسب تعبيره.
 
وبخصوص الأسباب التي دفعت الحكومة لاعتماد التوقيت الصيفي طيلة العام، ذكر العثماني بأن هذا القرار مرتبط أساسا باستهلاك الطاقة والأمن الطاقي، مضيفا أنه يجب ضمان استمرار التزويد بالكهرباء بشكل يومي وعلى مدار السنة، "إلا أنه في فصل الصيف، ولاسيما في أوقات الذروة، يرتفع استهلاك الطاقة بشكل كبير، وينجم عن ذلك مخاطر وانقطاع التيار الكهربائي في بعض الأحيان".
 
وكشف العثماني أنه تم اعتماد التوقيت الصيفي بهدف تخفيف الضغط على استهلاك الطاقة، وهو ما أكدت صحته الإحصائيات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة تم تسجيل ارتفاع كبير في استهلاك الطاقة خلال أوقات الذروة، كما سجّل تعبير المواطنين عن انزعاجهم من تغيير التوقيت بشكل متكرر أربع مرات في السنة، وهو ما ينجم عنه بعض الارتباك، مشددا أنه سيتم الاستمرار في عملية تقييم هذا القرار طيلة المرحلة القادمة.
 
وأبرز رئيس الحكومة أنه سيتم بالموازاة مع اعتماد توقيت (غرينتش +1) تطبيق جملة من التدابير والإجراءات المصاحبة. وأعلن في هذا السياق عن سلسلة من التدابير المرافقة التي سيتم تطبيقها بهدف تجنب إزعاج المواطنين، مشيرا في هذا الصدد، إلى اعتماد توقيت جديد بمجموع المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، كما قال إن الأطفال الذين يتوجهون للمدارس في وقت مبكر، يعدون الفئة المستهدفة أكثر بهذا القرار، وعليه، سيتم تأخير توقيت الدخول المدرسي تأخيره إلى التاسعة صباحا.
 
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه تم تكليف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالشروع ابتداء من اليوم الاثنين بعقد اجتماعات مع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ونقابات موظفي وأساتذة التربية الوطنية.
 
من جهة أخرى، أشار العثماني إلى أن الحكومة منكبّة أيضا على إجراءات مصاحبة أخرى تتعلق بالتوقيت الإداري للإدارات العمومية وغيرها، مضيفا أنه سيتم فتح حوار مع مختلف الشركاء في هذا الصدد، وأنه سيتم اتخاذ قرار في هذا الشأن في القريب العاجل، كما لفت إلى أنه يمكن للحكومة أن تغيّر التوقيت القانوني المتعلق بشهر رمضان المبارك، لتمكين المواطنين من ممارسة شعائر هذا الشهر الفضيل في أحسن الظروف.