أكدت وزارة العدل والحريات، أن الجهات القضائية المعنية، بما لها من استقلال تام في ممارسة مهامها، تبقى وحدها المختصة في البت في نازلة اتهام مستشار بمحكمة النقض وموظفين اثنين بالرشوة، وفق الضوابط القانونية المقررة، بما فيها تمتيع المعنيين بضمانات المحاكمة العادلة، وأوضح بيان لوزارة العدل والحريات، أنه خلافًا لما تم تداوله حول تلفيق تهمة الارتشاء لمستشار في محكمة النقض، يتعلق الأمر بشكوى تقدم بها مشتك لمصالح ديوان الوزارة بشأن اشتباه تورط المستشار المذكور في قضية رشوة.

واستدعى تكليف النيابة العامة والمفتشية العامة للوزارة بالإشراف على ضبط هذه العملية ومعاينتها إلى جانب الشرطة القضائية التي أسندت إليها النيابة العامة مهمة إنجاز محاضر قانونية في هذا الشأن، ضمنت فيها الإجراءات كافة التي أنجزتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها.

وأضاف البلاغ أنه بناءً على نتائج الأبحاث المنجزة في هذا الشأن، تم توجيه تهمة الارتشاء والمشاركة في ذلك لموظفين اثنين يجري التحقيق معهما من طرف قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الرباط، وذكر المصدر ذاته أنه تمت إحالة قضية المستشار المشتبه فيه على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي تقدم للغرفة الجنائية لدى هذه المحكمة بملتمس يرمي إلى تعيين قاض للتحقيق في هذه القضية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أمرت هذه الغرفة بإجراء تحقيق في الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر بواسطة أحد أعضائها، من جهة أخرى، خرج مصطفى الرميد وزير العدل والحريات عن صمته في قضية المستشار بمحكمة النقض، ماء العينين ماء العينين، و أم بالتحقيق في الموضوع بناءً على ما يستوجبه القانون .