أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، أنه لم يرد في أي جزء من التقرير الصادر عن كتابة الدولة الأميركية في الخارجية الخاص بوضعية حقوق الإنسان، وخاصة الشق المتعلق منه بالسجون، ربطٌ بين عدد الوفيات التي شهدتها السجون وظروف الاعتقال أو حالات التعذيب، كما جاء في مزاعم الجهات المعادية للمملكة.

وأوضحت المندوبية في بلاغ لها اليوم الاثنين ردًا على المغالطات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام التابعة لأطراف معادية للمملكة، ونقلتها عنها وسائل إعلام مغربية بخصوص هذا التقرير، أن هذا الأخير أكد أن تلك الوفيات كانت لأسباب طبيعية، مضيفة أن الأكثر من ذلك، فالتقرير المذكور لم يشر أبدا لوجود أية حالة "تعذيب"داخل المؤسسات السجنية.

وسجل البلاغ أن التقرير نوه بقطاع السجون في المغرب وبالتطور الذي عرفه في السنوات الأخيرة، رغم النقص المسجل في بعض الجوانب خاصة ما يتعلق بالاكتظاظ رغم الانخفاض المسجل في نسبته، مؤكدا أن المندوبية العامة تبقى واعية بهذه المشكلة، وتسعى إلى الحد منها عبر عدد من الإجراءات والقرارات

وأبرز المصدر ذاته، أن جميع السجناء يستفيدون من كافة الحقوق التي يضمنها لهم القانون، بما فيها الرعاية الصحية داخل وخارج المؤسسات السجينة بدون أي تمييز، بغض النظر عن طبيعة القضايا المتابعين من أجلها، وعلى صعيد كافة تراب المملكة.