أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن المضمون الإيجابي للقرار الذي اعتمده  مجلس الأمن بشأن الصحراء، يعد بمثابة "ثمرة للعمل الجاد والحازم للملك محمد السادس، من أجل التصدي لكل المحاولات اليائسة التي تستهدف المصالح العليا للمملكة".

وأبرز بوريطة أن المضمون الإيجابي لهذا القرار هو أيضا "نتيجة للتعبئة القوية، بقيادة الملك، للدبلوماسية المغربية ولكل القوى الحية للأمة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية"، مشيرًا إلى أن المغرب يشيد بالمصادقة على هذا القرار المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأوضح الوزير أن أهمية هذا القرار يرتبط بالسياق الخاص لاعتماده، وهو سياق يتميز، على الخصوص، "بالانتهاكات المتعددة لوقف إطلاق النار من قبل "البوليساريو"، بتشجيع من الجزائر، وبالمحاولات المتعددة لتغيير النظام القانوني والتاريخي للمنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية"، وكذا بـ "التحديات المتكررة لسلطة مجلس الأمن والشرعية الدولية". كما يتميز هذا السياق، يضيف بوريطة، بـ "إرادة المجتمع الدولي بإعادة إطلاق العملية السياسية بقيادة المبعوث الشخصي هورست كوهلر، على أساس دينامية جديدة وروح متجددة، مع استخلاص الدروس والإكراهات التي تمت مواجهتها في الماضي".

وأضاف وزير الشؤون الخارجية، أنه يتسم أيضا بالحملة الكاذبة التي تشن على أساس أضاليل إعلامية، ومحاولات لتزييف الوقائع من قبل الجزائر و"البوليساريو" بهدف تشويه الحقائق ونشر معلومات خاطئة عن العملية السياسية، وعمل المبعوث الشخصي، وقضية الموارد الطبيعية أو وجود ما يسمى بـ "الأراضي المحررة".