فوضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقب لقاءها السبت، في الرباط، لرئيس الحكومة المغربية المكلف، الحسم في موضوع تقديم الحزب مرشحه لرئاسة مجلس النواب المغربي، وبعدما راج أن بن كيران يتجه نجو ترشيح وزير الخارجية المغربي السابق، سعد الدين العثماني، لرئاسة مجلس النواب، لم يصدر عن الاجتماع أي قرار يؤكد ذلك، وفوضت قيادة الحزب لابن كيران الحسم في الموضوع على ضوء المشاورات مع زعماء الاحزاب السياسية، قبل يومين فقط عن الموعد المقرر لانتخاب رئيسًا لمجلس النواب.

وقال الحزب، إنه "بعد الاستماع إلى تقرير قدمه  الأمين العام حول التطورات الأخيرة وخاصة ما يتعلق باللقاء الذي عقده رئيس الحكومة مساء الجمعة، مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، من أجل مدارسة التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل إخراج هياكل مجلس النواب وعقد جلسة المصادقة على مشروع القانون الذي يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وعلى بروتوكول التعديل الملحق".

ويضيف المصدر،"استحضارا لموقف الحزب الذي سبق أن عبر عنه والمتمثل في دعم كل مبادرات جلالة الملك الهادفة إلى استعادة مكانة المغرب داخل منظمة الاتحاد الأفريقي، فإن الأمانة العامة تجدد قرارها السابق بأن الأمين العام هو المخول للتصريح في كل ما له علاقة بعملية المصادقة وإجراءاتها كما تفوضه بمواصلة المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة".

وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، اتفق الجمعة، مع زعماء الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، على أن يجتمع المجلس يوم الاثنين المقبل في الساعة الرابعة بعد الزوال، لانتخاب رئيسه وهياكله المسيرة. وأوضح عبد الواحد الراضي، الرئيس المؤقت للمجلس، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع التشاوري الذي عقد برئاسة الحكومة، وحضره أمناء عامون وممثلون عن 12 حزبًا، أن "رئيس المجلس ومباشرة بعد انتخابه سيدخل في تشاور مع رؤساء الفرق وممثلي الأحزاب، وسينسق معهم لكي يتم تكوين المكتب وانتخاب اللجان في أقرب وقت، طبقا للقانون الذي سيتم احترامه في جميع المراحل". مضيفًا أن الاجتماع التشاوري الذي انعقد بتوجيهات من العاهل المغربي، كان "ناجحًا ومر في ظروف جيدة".

كما ناقش التحضير للمرحلة المقبلة، المتعلقة بجمع مجلس النواب وانتخاب رئيسه وهياكله المسيرة، "لكي تكون هذه الهياكل جاهزة للدراسة والتصويت على القانون المتعلق بعودة المغرب للاتحاد الأفريقي"، مشيرًا إلى أن هذا القانون "سيصادق عليه مجلس النواب وسيحال على مجلس المستشارين".