ينتظر أن يتسلم الديوان الملكي استعطاف البرلمانيين السابقين من ملك البلاد التدخل للإبقاء على استفادتهم من تقاعد البرلمانيين.

وأكد مصدر مقرب، أن الأمر تم بناء على مراسلة وقعت يوم السبت الماضي في مقر جهة الرباط، تلتمس من الملك محمد السادس التدخل للإبقاء على تقاعدهم، الذي يعتبرونه حقًا مكتسبًا

و رفضت تنسيقية البرلمانيين السابقين في بلاغ لها خطة الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب الإصلاح صندوق معاشات البرلمانيين، الذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير واعتبر ممثلو الأمة السابقون أنهم لا يتحملون إفلاس صندوق تقاعد، مضيفين ،أن المقاربة المعتمدة الرامية لسن قانون جديد لمراجعة نظام تقاعد البرلمانيين بشكل جذري، لإعادة التوازن المالي للصندوق، واعتبار الكلفة المالية أهم من الكلفة السياسية والدستورية لاحترام دولة الحق والقانون

واعتبر المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين، في بلاغهم  أن الإصلاح المقترح يوحي أن التجربة المغربية في سن تقاعد البرلمانيين مجرد مغامرة فريدة تجاهلت سیاق إحداث هذا الصندوق من طرف الراحل الحسن الثاني

ورفض مجلس البرلمانيين والبرلمانيات السابقين خطة الإصلاح المقترحة من فرق الأغلبية، والتي أبدت فرق المعارضة في مجلس النواب أيضًا مساندتها لها، معتبرين أن الخطة المتوافق حولها تنطلق من مقاربة "تبخيسية" تعتبر أن تقاعد البرلمانيين لا يعد سوی "ريع غير مشروع".

كما اعتبر بلاغ مجلس البرلمانيين والبرلمانيات السابقين أن تقاعد البرلمانيين إيراد عمري ساهم فيه البرلمانيون خلال الولايات، التي قضوها في المؤسسة التشريعية عبر مساهمات 2900 درهم، أقره المشرع وفرض فيه الإجبارية واقتصار الاستفادة على البرلمانيين دون ذوي حقوقهم

ودعا بلاغ مجلس ممثلي الأمة السابقين الدولة الحفظ كرامتهم والاعتراف بإسهامهم “الوطني الكبير للبرلمانيين السابقين كممثلي الأمة صاحبة السيادة” مكتب مجلس النواب إلى إعادة التغطية الصحية محملين الدولة مسؤولية إفلاس صندوق تقاعدهم، مطالبين في الآن نفسه بأن تعمل الدولة على إعادة التوازن المالي لهذا الصندوق عبر دعمه بـ8 ملايير سنتيم، مضيفين أن الإفلاس المتعمد أو غير المتعمد النظام معاشات البرلمانيين، لا ينبغي أن يؤدي إلى إفلاس المؤسسات الدستورية، داعين رئاسة مجلس النواب والفرق البرلمانية، لمراجعة مقترح القانون الرامي لرفع سن استفادة البرلمانيين السابقين من معاشاتهم السن 65 سنة ورفع المساهمات والانخراطات في هذا الصندوق، الذي يضمن تقاعد البرلمانيين السابقين، وكذا التغطية الصحية، وكذا تحديد أسقف المعاشات.