في تطور لقضية الاعتداءات التي طالت بعض الأساتذة خلال هذا الأسبوع، حيث أثار شريط فيديو جدلاً مثيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تليمذًا يعتدي على أستاذ في ورزازات، إلى جانب اعتداء على مدير مؤسسة تعليمية في سيدي بنور، نقل على إثرها بشكل عاجل للمستشفى واعتداء على أستاذ آخر في مدينة الرباط.

وتوعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالمتابعة القضائية للمعتدين على هيئة التدريس،  مستنكرًا حوادث العنف التي شهدتها بعض المدراس، قائلا"أنه تابع شخصيًا مع مسؤولين بوزارة التربية الوطنية هذا الملف، كاشفا عن اتخاذهم مجموعة من الإجراءات المستعجلة"، خلال اجتماع مجلس الحكومة الخميس في الرباط.

وشدّد العثماني على أن العنف في المدارس المغربية مرفوض على جميع المستويات ومن أي جهة صدرت، مطالبا بالحفاظ باستمرار على الجو الإيجابي في مؤسساتنا التعليمية مع استدامة الاحترام المتبادل بين مختلف الأطراف من معلمين وإداريين وتلاميذ، مؤكدا أن حالات العنف ستتابع قانونيا وبالصرامة اللازمة.
بالمقابل، قال ارئيس الحكومة على أن معالجة ظاهرة العنف يجب أن تكون شاملة، مبرزا أن القانون وحده لن يحل المشكلة بل لا بد من معالجة تشمل مختلف المستويات التربوية والاجتماعية وبمشاركة الجميع ابتداء من الأسرة مرورًا بالإعلام وانتهاء بالمدرسة.

وأشاد رئيس الحكومة ديناميكية وزارة التربية في متابعة حالات العنف خلال هذه الأيام داعيا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة، وكشف عن عزمه اتخاد إجراءات قوية في المستقبل وعقد اجتماعات خاصة مع المسؤولين في التربية الوطنية حتى يتم معالجة هذه الظاهرة بالمؤسسات التعليمية في أفق فضاء مدرسي يليق بحو العلم والتربية والتعليم.

وحول القانون الإطار الذي من شأنه تنزيل المقتضيات المهمة التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، كشف رئيس الحكومة حرصه بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة لإعداد صياغته النهائية قبل بداية عام 2018.