وضعت القوات الحكومية الجزائرية، نظامًا يقظًا وحذرًا لتضييق الخناق على المقاتلين التونسيين العائدين من ساحات القتال وبؤر التوتر عبر الجزائر، تمهيدًا لعودتهم إلى تونس، وبالفعل سلمت الجزائر إلى السلطات التونسية قائمة بأسماء تونسيين غادروا عبر مطارات جزائرية باتجاه تركيا أو دول أخرى منذ عام 2014.

وفرضت القوات الحكومية الجزائرية رقابة شديدة على التونسيين العابرين عبر المطارات الجزائرية والمقبلين من دول مختلفة، خصوصًا من تركيا وأوروبا، وكذلك المعابر الحدودية مع مالي والنيجر وموريتانيا، والتي يمكن أن يستعملها تونسيون سبق لهم الوجود والقتال في سورية، للعبور إلى تونس.

وضيقت القوات الحكومية الجزائرية الخناق على المطارات بعد حصولها على معلومات تؤكد إمكانية عدد من المقاتلين التونسيين إلى استعمال الجزائر كمعبر للانتقال والعودة إلى تونس، أو البقاء فيها لفترة يمكن خلالها مسح آثار تواجدهم في سورية، وتبقى الجزائر الدولة الوحيدة الجارة لتونس التي تعيش حالة استقرار مقارنة بالجارة الأخرى ليبيا، إضافة إلى أن وجود التونسيين في الجزائر لا يخضع لأية إجراءات تتعلق بالتأشيرة بحكم علاقات الجوار والقرب الاجتماعي بين البلدين.

وفي سياق حديثه عن المقاتلين التونسيين العائدين من بؤر التوتر، جددّ الرئيس الباجي قائد السبسي في كلمة وجهها للشعب التونسي في نهاية العام، تأكيده على أن قانون التطرف سيطبق في حق التونسيين العائدين من بؤر القتال وأنهم لن يستقبلوا بالزهور، وفق تعبيره.

وأكد السبسي أن الأرقام المتداولة في الإعلام حول عدد التونسيين المنخرطين في الجماعات المتطرفة مبالغ فيها، وكان رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قد أعلن مؤخرًا أن السلطات لا ترغب في عودة التونسيين من مناطق التوتر، مشيرًا إلى أنها تملك قائمة رسمية بكل الذين سافروا إلى هذه المناطق وانخرطوا في أعمال متطرفة، كما أوضح أن السلطات ستعامل العائدين منهم بحزم، وستحاكمهم فور عودتهم إلى البلاد في حزمة جديدة من الإجراءات الصارمة وسط قلق متزايد من عودة المتطرفين من العراق وسورية.