دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وزراء الحكومة، إلى التفاعل مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، على خلفية رقوفه على عدد من التجاوزات في قطاعات مختلفة، بجرد توصيات المجلس المذكور وتنزيل توصياته إلى الميدان، وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحافية عقب انتهاء المجلس الحكومي، أن سعد الدين العثماني توقف عند تقارير المجلس الأعلى للحسابات، حيث أثنى على الدور الريادي للمجلس فيما يخص تقييم السياسات العمومية ومرافقة الإدارات والمؤسسات العمومية بهدف نهج أسلوب الحكامة والالتزام بالقانون ومنع التجاوزات في الصفقات العمومية وتحسين طرق التدبير وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيس الحكومة شدد على أن المجلس مؤسسة دستورية، مشيدًا بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها في مجال تعزيز الحكامة والشفافية، وأضاف الوزير الخلفي، أن سعد الدين العثماني دعا أعضاء الحكومة على إعطاء أهمية لتقرير المجلس برسم سنة 2015 وباقي التقارير الصادرة عنه، وذلك من خلال التفاعل معها و إعطاء أهمية للتوصيات الصادرة عنها، منبها مختلف القطاعات الحكومية إلى ضرورة أن يقوم كل قطاع حكومي بجرد التوصيات المتعلقة بقطاعه، والعمل على التفاعل معها وتطبيقها.

وكشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن العثماني أكد أن هذه التوصيات، تستهدف تطوير العمل الحكومي ليصبح أكثر نجاعة وأكثر التزاما بالقانون وأكثر خدمة للمواطن، مشددًا على أن الهدف الأسمى للحكومة يتمثل في أن يصبح المواطن في قلب العمل الحكومي وفي صلب أهداف السياسات العمومية.

 بالمقابل، أوضح الحلفي أنه خلال اجتماع امجلس الحكومة، الخميس، تم تقديم عرض حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق سنة 2030، وذلك قبل عرض الاستراتيجية على مجلس وزاري للمصادقة عليها، معتبرًا أن النجاعة الطاقية تشكل مطلبًا ملحًا، وأن الاستثمار في الطاقات المتجددة ستمكن المغرب، من ولوج توجه جديد سمته الترشيد في المجال الطاقي.