ندّد عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة محمد اللقماني بالاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لحزبه، وكذا تحميله مسؤولية الحراك الاجتماعي الذي تعرفه مدن وأقاليم الريف، على اعتبار أن الحزب الذي يتولى رئاسة أغلب الجماعات والمقاطعات، كما يرأس أمينه العام إلياس العماري جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وقال اللقماني في تدوينة نشرها على حسابه على "الفيسبوك":"هكذا إذن، بلا حشمة ولا استحياء، اصطف نواب الحزب الأصولي من داخل البرلمان للدفاع عن دعـاة الفتنة والتطرف، مطالبين بإطلاق سراحهم ليقينهم بأن ما قـام به صبيان حزبهم، هو مجرد ممارسة حقهم المقدس في التعبير عن الرأي ! وهو الرأي في القتل طبعًا، أصحاب هذه المرافعة هم نواب الأمة داخل المؤسسة التشريعية، تمكنوا من الوصول إليها بفضل ما يتيحه الهامش الديمقراطي في بلادنا.

وأضاف و"لأن الإشادة بالعمل المتطرف هو تطرف في حد ذاته، إذ يناقض مبادئ الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحيـاة، فإن الرسالة التي قد نفهمها من سلوك هؤلاء النواب، هو أن الديمقراطية كنظام لا تُلزمهم إلا في الحدود، التي تسمح لهم بالتغلغل داخل مؤسسات الدولة، وبما تخدم المشروع الأصولي في النهـاية، وبعد ذلك لا مشكلة في تكييف الديمقراطية إلى ثيوقراطية"، يذكر أن سعد الدين العثماني، كان قد حمل مسؤولية ما تعرفه مدن الريف من احتجاجات، لأكثر من ستة أشهر لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك أثناء مروره بالجلسة الشهرية، التي تعقد في هذه الأثناء في مجلس النواب.