فقد حزب الاتحاد الاشتراكي فريقه البرلماني في مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي)، عقب قرار المحكمة الدستورية عن إلغاء انتخاب محمد بلفقيه عن دائرة سيدي إيفني.

ويأتي فقدان حزب "الوردة" لفريقه في مجلس النواب يأتي طبقا لمقتضيات القانون الداخلي للمجلس الذي ينص على أنه لا يجب أن يقل الفريق عن 20 عضوا".

وكانت المحكمة الدستورية المغربية قد أعلنت إلغاء المقعد البرلماني الذي فاز به عمر بومريس عن حزب العدالة والتنمية، معلنة بذلك فوز محمد أبودرار وانتخابه عضوا في مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي) عن حزب الأصالة والمعاصرة، كما قضت المحكمة بإلغاء انتخاب محمد بلفقيه عضوا بنفس المجلس عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حين تمكن محمد أبودرار من إحراز المقعد البرلماني، بعد أن أعيد فرز الأصوات من جديد تحت إشراف المحكمة الدستورية.
 
وجاء إلغاء انتخاب محمد بلفقيه المنتمي إلى حزب "الوردة" بعد طعن تقدم به محمد بومريس، بمبرر قيامه بتوزيع منشور انتخابي على شكل كتيب يتضمن حصيلته خلال الولاية التشريعية المنصرمة متضمنًا غلاف صورة له بقاعة الجلسات في مجلس النواب، وصورة شاملة للقاعة المذكورة إضافة إلى رمز المجلس، وهو ما يشكل مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
 
وكشفت المحكمة الدستورية، عن فقدان حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي رسميا مقاعدهما، في الوقت الذي سيتم الإعلان عن عملية تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة الانتخابية سيدي افني للتنافس من جديد، طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.