اقتراح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، رسميًا، الأربعاء، على أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر حركة مجتمع السلم، الانضمام إلى الحكومة المقبلة، والتي سيتم تشكيلها رسميا مباشرة بعد تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد. وكشف عبد الرزاق مقري، في بيان مقتضب نشره عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، "لقد التقيت قبل دقائق برئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال بعدما تم الاتصال بنا بواسطة قبل يومين لأتاكد من صدقية طلب دخولنا الحكومة ".

وأضاف عبد الرزاق مقري، "سلال أبلغني أن هذا هو طلب الرئيس الجزائري فأكدت له من جهتي بأن هذا القرار يتخذه مجلس الشورى الوطني، الذي سينعقد بعد قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون". وفجرت مسألة المشاركة من عدمها في الحكومة الجزائرية المقبلة، أزمة داخل أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر، واشتعلت الخلافات بين قيادات أكبر تنظيم الإخوان المسلمين في الجزائر.

وقرأ الإعلامي المتتبع للسياسي في الجزائر حسن  خلاص، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، خطوة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قائلًا إنه ابد من الإشارة بداية إلى أن أمر تشكيل الحكومة سابق لأوانه، وما حدث اليوم بين رئيس حكومة الجزائر عبد المالك سلال، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري هو جس نبض الشركاء السياسيين بشأن مشاركتهم في الحكومة وخاصة "حمس"، التي تعيش خلافا داخليا بهذا الشأن، مشيرًا إلى أنه كان لا بد من انتظار الحكم النهائي للمجلس الدستوري، وترسيم النتائج ولا بد أيضا من تنصيب البرلمان.

وأكد خلاله أن تكليف رئيس الجزائر لسلال بالاتصال برئيس الحركة عبد الرزاق مقري ما هو إلا جس للنبض وهو اتصال غير رسمي. ووصف المتحدث الخطوة بـ " العادية " فالمشاورات الحقيقة لتشكيل الحكومة لم تبدأ بعد لأنها تقتضي وفقا للدستور استشارة حزبي الأغلبية حول مسائل عدّة أبرزها طبيعة الحكومة هل ستكون "ائتلافية أم لحزبين فقط، تكنوقراطية أم سياسية وما هي التشكيلات السياسية، التي ستكون في الحكومة ومن سيقودها ومن هم الوزراء المرشحين.