وقّع وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، الإثنين، اتفاقيات مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، تتعلّق بمخططات التنمية الخاصة بـ 12 غرفة، بموجبها تدعم الحكومة الغرف المهنية بـ452 مليون درهم، وتمثّل هذه الشراكة بين الدولة وغرف التجارة سابقة من نوعها، تطبيقاً للاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب سنة 2014، تحت رئاسة الملك محمد السادس. 

وتسعى الحكومة من خلال هذا الدعم إلى إرساء أسس نموذج حكامة شفاف يتميز بالنجاعة وتوفير خدمات مُوجهة للزبائن ومنتجة للموارد، وإحداث تنظيم فعال، وإعادة التموقع من أجل مواكبة الجهوية المتقدّمة، وأوضح الوزير مولاي حفيظ العلمي، أنّ غرف التجارة والصناعة والخدمات دخلت اليوم مرحلة تنموية جديدة تسمح لها بأن تكون جهات فعالة في التنمية المحلية، ورافعات إستراتيجية لمسلسل الجهوية المتقدمة

وأضاف العلمي أنّ الوزارة قامت في السنوات الأخيرة بدراسات عدة بخصوص الغرف، ووصلت اليوم إلى مرحلة توقيع اتفاقية خاصة بكل واحدة منها، لتمكينها من توفير خدمات جيدة وفي المستوى لمشتركيها على المستوى المحلي، مشيرًا إلى أن غرف التجارة والصناعة والخدمات تلعب دورا مهما جدا في عدد من دول العالم، عبر تسييرها لمختلف المرافق الهامة، مثل المطارات والموانئ، وأنّ المغرب يطمح إلى الوصول إلى هذا المستوى

واعتبر وزير الاقتصاد والمال، محمد بوسعيد، أنّ دور الغرف مهم جدًا في منظومة تشجيع الاستثمار وتأطير المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرًا إلى أنّ "هذه الغرف تشتكي منذ زمن من قلة الموارد والتناقض بين الرغبة والطموح وأدوات العمل"، مؤكّدًا على أنّ هذه الاتفاقيات ستوفر الإمكانيات الضرورية لتقوم الغرف بدورها كاملاً، خصوصاً تجاه المقاولات الصغرى والمتوسط، وبهدف تبسيط العلاقة بين الدولة المركزية والمقاولات

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة في كلميم واد نون، الحسين عليوة، ونائب رئيس جامعة غرف التجارة بالمغرب، إن هذه الاتفاقيات تأتي بعد سنتين من النقاش مع الوزارتين، معتبرًا أنّ "الاتفاقيات ستساعد الغرف على القيام بالدور المنوط بها كما يجب، حيث سيخصص مبلغ 12 مليون درهم للمواكبة والتدريب والتجهيز، أما الباقي فسيخصص للمشاريع في إطار البرامج التعاقدية"، وسيخصص الدعم المالي لإحداث نموذج حكامة شفاف وفعال، وقائمة خدمات تستجيب للمقاولات الصغرى والمتوسطة ومواكبة تنفيذ أنشطتها، وتطوير مشاريع اقتصادية مهيكلة منتجة للموارد، مثل الحظائر الصناعية المخصصة للتأجير والمعارض ومناطق الأنشطة ومراكز الأعمال، وبموجب هذه الاتفاقيات ستتم مراجعة اللوائح الانتخابية والنظام الأساسي للغرف والقانون الانتخابي والقانون الأساسي للعاملين بها، كما ستتم إتاحة المغادرة الطوعية للموظفين الحاليين في الغرف الاثنتي عشرة عبر المملكة، ثم فتح مباريات أخرى من أجل توظيف الكفاءات الجديدة