وجهت المديرية العامة للضرائب مؤخرُا جهودها نحو فئات ظلت بعيدة عن عين المراقبة الضريبية، بعدما حررت موارد بشرية تعد بآلاف الموظفين، الذي كانوا يتولون تحصيل بعض الضرائب التي أصبح أداؤها إلكترونيًا.

ويتعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين وممتهني بعض المهن الحرة، مثل التجار والأطباء والموثقين والصناع، حيث باتت هذه الفئات تحت مجهر المراقبة لفرض أداء الضرائب المستحقة بالفعل، وفي هذا الصدد، وبتوصيات من وزارة المالية، شرعت المديرية العامة للضرائب في تعقب وترصد المتهربين الضريبيين خاصة في المهن الحرة والمستقلة و بالأخص ممتهني الطب والتجارة والتوثيق.

وكشفت مصادر مطلعة ،أن مديرية الضرائب وبتنسيق مع مصالح وزارة المالية وكذلك البنوك والمحافظات العقارية، شرعت في إعداد سجلات معلوماتية خاصة بكل ممتهني المهن الحرة لتحديد قيمة الضريبة الحقيقية المفترض تأديتها ومقارنتها بالضرائب التي يؤدونها فعلًا أو يتهربون من أدائها.

واستفادت المديرية من التطور التكنولوجي والتبادل الآلي للمعلومات، مع مصالح المحافظة العقاريةو البنوك، وأصبح بإمكانها عبر برامج معلوماتية ذكية ترصد الأشخاص الذين يقومون بمعاملات تجارية بقيمة مالية لا تتناسب مع قيمة الضريبة التي يدفعونها.

وفي انتظار توقعات مشروع قانون المالية للعام المقبل، فإن قانون مالية 2018، توقع أن تبلغ مداخيل الضرائب المباشرة 97،1 مليار درهم سنة 2018، أي بارتفاع بنسبة 8،6 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2017، وحسب نوعية هذه الضرائب، يتوقع أن ترتفع المداخيل المتعلقة بالضريبة على الشركات بنسبة 12،3 في المائة، لتصل إلى 51،2 مليار درهم، أي ما يعادل 4،5 في المائة من الناتج الداخلي الخام

وتقدر نسبة مداخيل الضريبة على الدخل نحو 41،7 مليار درهم، أي بارتفاع يقدر بنسبة 2،2 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2017، لتبلغ 3،7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ويفوت التهرب الضريبي على خزينة الدولة سنويًا مئات الملايير من العائدات والمداخيل، التي قد تساهم في حل بعض المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المغرب.