شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في مناقشة التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة اليوم الإثنين 20 فبراير الجاري.وفي غياب رئيس النيابة العامة أو من يمثله، قدم مقرر اللجنة ملخصا حول التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021.وأثار غياب رئيس النيابة العامة عن جلسة مناقشة التقرير السنوي ملاحظات عدد من النواب، الذين طالبوا بحضوره من أجل مناقشة التقرير والتفاعل مع أسئلة وملاحظات النواب.

في هذا الصدد، قالت حورية ديدي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة: “إننا اليوم نناقش تقرير النيابة العامة في غيبتها، بينما يفترض أن يكون أمامنا مخاطب من أجل التفاعل”.واعتبرت النائبة البرلمانية أنه لا مانع من حضور رئيس النيابة للتفاعل مع البرلمانيين، وأردفت: “إن المعطيات التي تضمنها التقرير اطلعنا عليها وتم الحديث عنها”، مجددة مطالبتها بحضور رئيس النيابة العامة.

بدورها، قالت ربيعة بوجة، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية: “إن احترام مبدأ التوازن والتعاون بين السلط يقتضي حضور رئيس النيابة العامة لجلسة مناقشة التقرير السنوي”، مؤكدة أن الأمر يتعلق بحضور رئيس النيابة العامة للبرلمان وليس مثوله أمام البرلمان.وتابعت بوجة: “إن حضور رئيس النيابة للبرلمان لا يمس باستقلالية السلطة القضائية”، وأضافت: “لا بد من حضور رئيس النيابة العامة لأننا لا يمكن أن نخاطب أنفسنا”.

وتعليقا على هذه المداخلات، قال رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب: “لقد بذلت مساعي مع رئيس مجلس النواب من أجل التواصل مع السلطة القضائية حول هذا الأمر، ونحن ننتظر رد المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، محمد فاضلي، وعد البرلمانيين بمتابعة هذا الموضوع، وبذل المساعي من أجل حضور رئيس النيابة العامة للبرلمان، لكنه أكد أن النقاش سيتم حتى لو لم يحضر، مشيرا إلى أن “البرلمان يملك من الوسائل ما يمكنه من إيصال ملاحظات البرلمانيين”.

من جهة أخرى، اعتبر فاضلي أن “الوصول إلى الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية يتطلب بذل مجهود أكبر على مستوى تعبئة الموارد البشرية، من أجل تمكين القضاء من القيام بأدواره”.يذكر أن عدم حضور رئيس النيابة العامة للبرلمان أثار نقاشا سياسيا ودستوريا خلال الولاية التشريعية السابقة، حيث طالب عدد من البرلمانيين بحضوره.وكان محمد عبد النباوي، الرئيس السابق للنيابة العامة، اعتبر أن حضوره أثناء مناقشة تقرير النيابة العامة غير دستوري.

واستند عبد النباوي إلى نص قرار للمجلس الدستوري، أكد أن “التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور، بما في ذلك تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، والتي تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي، يجوز للجميع، لاسيما البرلمان، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدأ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقل”.ومن المرتقب أن تواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب غدا الثلاثاء مناقشة التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، وتقديم توصيات بخصوصه إلى مكتب المجلس.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة المغربية ونظيرتها السعودية

عبد النباوي والداكي يفتتحان السنة القضائية الجديدة بمحكمة الاستئناف في الرباط