أوصى المشاركون في يوم دراسي بشأن السياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء" فرص وتحديات" بتوفير فضاء إقليمي و الظروف اللازمة لتدبير ديناميات الهجرة بشكل مشترك، ودعم التعاون وتعزيز التنسيق  بين البلدان المتوسطية عمومًا والمغاربية بخاصة  في المجال التشريعي والقضائي والأمني.

 تغيير النظرة الشائعة لقضية الهجرة والمهاجرين
و أكّد المشاركون في ختام هذا اللقاء الذي نظمه مجلس المستشارين في الرباط بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان و مؤسسة "كونراد أديناور" والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن هذا التعاون يتجلى عبر تبادل المعلومات حول الاستراتيجيات والبرامج والتقدم في إنجاز المشاريع الوطنية في مجال الهجرة؛ وأخذ حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين بعين الاعتبار في سياسات تدبير تدفقات المهاجرين؛ وتدقيق المفاهيم والتصنيفات والتوصيفات المستعملة في الخطاب المرتبط بالهجرة؛ وتحديد الوضع القانوني للمهاجرين على خلفية حقوق الإنسان.

تبادل الخبرات والمعلومات  لمواجهة الهجرة غير الشرعية

ودعوا إلى تبادل الدراسات العلمية والإحصائيات والمعلومات بين الدول المعنية بالهجرة غير الشرعية ؛ وتعزيز الجهود الدولية المتعلقة بإجراءات ضبط ومراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية لمواجهة الهجرة غيرالشرعية  وشبكات الإتجار بالبشر؛ وتبسيط الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرات لتشجيع الهجرة المشروعة  وضمان تنقل الأشخاص .
وضع معايير للحفاظ على  حقوق المهاجرين  

شدّد المشاركون على أهمية السياسة التضامنية التي يعتمدها المغرب في استقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء وفق معايير  انسانية  تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم؛ وتوفير الظروف الملائمة لهم للإقامة والعمل والعيش الكريم داخل المجتمع، داعين إلى وجوب الانتباه للتوجه المنحرف، الذي أخذه تدبير قضايا الهجرة بالفضاء المتوسطي .

مواجهة الهجرة غير الشرعية مسؤولية مشتركة
وأكدوا ضرورة انخراط  المجتمع الدولي، والالتزام بكون التعاطي مع ظاهرة الهجرة لن يتم إلا على قاعدة التضامن الدولي والحلول الجماعية، لتفادي ما تسببه من كوارث إنسانية، مبرزين أهمية استراتيجية مبادرة "التحالف الإفريقي للهجرة والتنمية"، وهي مبادرة تقوم على منظور إفريقي مشترك، وعلى مبادئ إنسانية لقضايا الهجرة، وعلى المسؤولية المشتركة، بين دول المصدر والعبور والاستقبال .

إشادة بسياسة المغرب فى مجال الهجرة
و حث المشاركون على الترابط الوثيق بين الهجرة والتنمية، مؤكدّين أهمية تطوير تصور إفريقي موحد لرهانات الهجرة وتحدياتها، يكون الهدف الأول منه تغيير النظرة تجاه الهجرة، والتعامل  معها ليس كإكراه أو تهديد بل كمصدر قوة إيجابية .

وأشاد المشاركون بسياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء، ودعوا إلى مواكبة الجهود المبذولة على مستوى السياسات العمومية في مجال الهجرة وتطويرها بما يتماشى مع موقع المغرب كبلد للعبور والإقامة أيضًا، وكبلد طرف في استراتيجية القارة الإفريقية في مجال الهجرة واللجوء , واعتماد إطار مرجعي يحدد الأهداف المشتركة في مجال تدبير الهجرة، يقوم على احترام المبادئ والقيم الأساسية المكرسة في المعايير والمواثيق الدولية في هذا المجال .
تعزيز قيم حقوق الإنسان فى المجتمع

وأكدّوا أهمية النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وحقوق المهاجرين ، وتشجيع أدوار المجتمع المدني والإعلام والمؤسسات التعليمية من خلال إدراج حقوق المهاجر في منظومة التربية والتكوين لتكريس قيم الانفتاح وتعزيز سبل التعايش مع الآخر؛ والإسراع  في اعتماد نص تشريعي متكامل يضمن حماية المهاجرين واللاجئين وحقوقهم بما يتلاءم مع المستجدات الدستورية والمرجعيات الدولية؛ بالإضافة إلى تطوير مهارات الصحفيين فى  معالجة  قضية الهجرة بما يعزز أخلاقيات المهنة وقواعدها، ويعكس التشبع بقيم حقوق الإنسان والتضامن ومبادئ التعدد والتنوع .

تحقيق التنمية المستدامة  بشراكة دولية

وطالبوا ببلورة إطار دولي للتعاون يقوم على شراكة استراتيجية بين الدول، من أجل صياغة حلول مستدامة تحقق التنمية الشاملة لبلدان المنشأ، وتساهم في بناء قدرات البلدان النامية، وتضمن زيادة المساعدات المقدمة من دول الشمال إلى دول الجنوب؛ واعتماد خطط للعمل تضمن المساهمة الفعلية للهجرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعين الحكومة إلى الحرص على تضمين الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية أو متعددة الأطراف مقتضيات تنص على فتح سوق العمل وإدماج مقتضيات ملائمة تحمي الحقوق الاجتماعية للعمال.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق إسهام البرلمان المغربي في اطار اللقاء الموازي الذي سينظمه الاتحاد البرلماني الدول  في مدينة مراكش بشأن تدعيم التعاون البرلماني في مجال الهجرة و المصادقة على ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ، وذلك على هامش القمة الأممية التي ستحتضنها المملكة المغربية بشأن موضوع الهجرة في ديسمبر / كانون الأول المقبل في مراكش .