ردّ وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، على تدخّل المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مؤكّدًا أنّه "ليس هناك أي تجاوزات أمنية وأن القوات العمومية تعمل تحت ضغط الاحتقان وتغلق بعض الممرات التي تهدد سلام الأمن العام"، ومشددًا خلال جوابه عن أسئلة آنية في مجلس النواب "الغرفة الأولى من البرلمان المغربي" عن الأحداث التي شهدها إقليم الحسيمة، على "أن البعض يُصر على السلوك الاحتجاجي رغم التجاوب الإيجابي للحكومة مع مختلف المطالب المعبر عنها والجهات المستفيدة من تبخيس الجهود التنموية للحكومة في المنطقة، ومن دفع الحوار الذي فتحته الحكومة إلى الباب المسدود، خصوصا في ظل استحضار المخطّط المعتمد من طرف بعض الأطراف، والهادف إلى تضليل الرأي العام ونشر الوقائع غير الصحيحة"، متهمًا "أطرافًا عدّة على العمل على صناعة ونشر الأخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل الفورية".

وكشف لفتيت أنّ إقليم الحسيمة، شأنه شأن باقي أقاليم المملكة، استفاد من الدينامية التي يعيشها مجموع التراب الوطني، من خلال مؤسسات منتخبة وأجواء ديمقراطية، فضلا عن المجهودات التنموية التي تم بذلها بالمنطقة في السنوات الأخيرة، موضحًا أنّ المشاريع المبرمجة، تتجاوز الوثيقة المطلبية التي تم الترويج لها، والتي تشتمل على 21 مطلبا تم التعامل معها بكل جدية من طرف القطاعات الحكومية المعنية، التي حرصت على التجاوب الإيجابي معها نقطة بنقطة.

وأشار لفتيت إلى أنه "تم وضع البرنامج التنموي المندمج والمتعدد الأبعاد "الحسيمة منارة المتوسط" بغلاف مالي قدره 6.5 مليار درهم، والذي يستجيب، مدعومًا بباقي البرامج التنموية الخاصة بالإقليم، لأكثر من 90% من المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف سكان المنطقة".