أكّد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن "مشروع المحاكمة عن بعد، الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال الأسبوع الثاني من الشهر السابع، أي الفترة الممتدة من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري، حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة، بحيث عقدت مختلف محاكم المملكة خلال هذه الفترة 393 جلسة أدرجت خلالها 7951 قضية، واستفاد منها 9256 معتقلا تمت محاكمتهم عن بعد، دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم".

وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له، أن المعطيات المذكورة تأتي "تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، للحد من انتشار فيروس كورونا ببلادنا"، وأضاف المصدر ذاته أنه "من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية، وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، فإن المجلس يؤكد استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية".وورد ضمن البلاغ ذاته أن "المجلس إذ يثمن روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام، فإنه يدعو الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها، تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية".

قد يهمك أيضَا :

"المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعرض حصيلة محاكمات عن بُعد‎

“المجلس الأعلى” يكشف حصيلة المحاكمات عن بعد ما بين 5 و9 أكتوبر