كشفت دراسة أشرفت عليها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، تتعلق بالمشاركة السياسية للنساء من داخل قبة البرلمان"، أنّ نسبة النساء اللواتي يتحملن المسؤولية الحزبية محليًا لا تتجاوز 33 في المائة، فيما لم تتجاوز على المستوى العام 22 في المائة فقط.

وأوضحت الدراسة التي أعدها أستاذ القانون الدستوري أحمد مفيد، أن مشاركة النساء للمسؤولية داخل تنظيماتهن السياسية يتقلص كلما كبر مستوى التنظيم، وإن كانت 78 في المائة من البرلمانيات يتحملن المسؤولية داخل جمعيات المجتمع المدني، إلا أنّ نسبة كبيرة منهن لا يتحملن مسؤولية داخل النقابات المهنية"، واعتبرت أن الأرقام تثبت عدم إنصاف النساء من خلال تواجدهن في مواقع القيادة ومراكز اتخاذ القرار على المستويات التنظيمية الوطنية، موضحا أنّ "31 في المائة منهن فقط هن اللواتي يمارسن العمل النقابي، و10 في المائة يتحملن مسؤولية وطنية داخل نقابة معينة".

وسجلت الدراسة فيما يخص اختصاصات البرلمان في مجال التشريع، أنّ "البرلمانيات يعانين من خلط بين وظائف البرلمان والرقابة على العمل الحكومي وتقيم السياسات العمومية، في حين أن 69 في المائة لا يعرفن طبيعة علاقة البرلمان بالحكومة، و50 في المائة لا يعرفن علاقة البرلمان بمؤسسات الحكامة المنصوص عليها في دستور 2011"، وأوردت أن موقع النساء في مراكز القرار في مجلس النواب لازال ضعيفا، إذ إن 7 في المائة فقط منهن يتحملن المسؤولية بمكتب المجلس، و22 في المائة داخل الفريق النيابي، و31 في المائة داخل مكاتب اللجان البرلمانية الدائمة، و55 في المائة داخل شعب الصداقة، وسجلت الدراسة، وجود فراغ كبير على مستوى الغرف المهنية،  إذ إن "2 في المائة فقط عضوات في غرفة الصناعة التقليدية، و2 في المائة عضوات في غرفة التجارة والصناعة والخدمات".

وأبرز أستاذ القانون الدستوري أحمد مفيد، أن "أغلب النساء ولجن مجلس النواب من خلال بوابة اللائحة الوطنية، وذلك بنسبة 83 في المائة، في حين أنّ 14 في المائة فقط وجلن المجلس عن طريق اللائحة المحلية"، مشددا على "ضرورة تعديل القوانين الخاصة بالغرف المهنية ومراجعة النظام الانتخابي واتخاذ تدابير التمييز الإيجابي، من خلال تخصيص نسبة مسبقة للنساء في إطار هذه الغرف".