كشف الديوان الملكي المغربي أنّ الملك محمد السادس، أقال عددًا من كبار مسؤولي الدولة والوزراء، بسبب اختلالات شابت برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، عدم إنجاز المشاريع التنموية المندرجة ضمن البرنامج، موضحًا أنّ الملك استقبل اليوم الثلاثاء في القصر الملكي في الرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمال، حيث قدّم الرئيس الأول للمجلس تقريرًا يتضمن نتائج برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وقد أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة، كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن التبريرات التي قدمتها، لا تناسب التأخر الذي شهده تنفيذ هذا البرنامج التنموي، وعدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية، وفي ما يخص "الحكامة"، وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة المركزية، المكوّنة من المسؤولين الوزاريين المعنيين، لم تجتمع إلا في فبراير/شباط 2017، أي بعد 16 شهرًا من توقيع الاتفاقية، في حين تبين عدم قدرة اللجنة المحلية للمراقبة، على تعبئة وتحفيز مختلف الشركاء، وإضفاء الدينامية اللازمة لإطلاق المشاريع على أسس متينة.

وأضاف التقرير أنه أمام عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشاريع، فقد لجأت بعض القطاعات المعنية، إلى تحويل رصيد مساهماتها المالية إلى وكالة تنمية أقاليم الشمال، كوسيلة للتهرب من المسؤولية، ونظرا لحجم هذا البرنامج التنموي، وتعدد المشاركين فيه، فإنه كان من الواجب أن تتحمل الحكومة واللجنة الوزارية، مهمة الإشراف المباشر عليه، بمبادرة من وزير الداخلية، لاسيما أثناء فترة انطلاقته، أما على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة، فقد تمت ملاحظة تأخر كبير في إطلاق المشاريع، بل إن الغالبية العظمى منها لم يتم إطلاقها أصلا، مع غياب مبادرات ملموسة من قبل بعض المتدخلين المعنيين بإطلاقها الفعلي.

وبيّن الديوان الملكي، أنّه "وتفعيلا لأحكام الفصل الأول من الدستور، وخاصة الفقرة الثانية منه، المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وبناء على مختلف التقارير المرفوعة للنظر من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية، قرر الملك، اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات، في حق عدد من الوزراء والمسؤولين، وفي هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين وهم وزير التربية الوطنية والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، بصفته وزيرًا للداخلية في الحكومة السابقة، و وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، بصفته وزير السكان وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، ووزير الصحة، الحسين الوردي، بصفته وزيرًا للصحة في الحكومة السابقة، وكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية، السيد العربي بن الشيخ، بصفته مديرا عاما لمكتب التدريب المهني وإنعاش العمل سابقا"

وأفاد الديوان بأنّه "قرر الملك إعفاء السيد علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر الملك، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا، وهم رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتدريب المهني سابقا، والحسن حداد بصفته، وزيرًا للسياحة سابقا، والحسن السكوري، بصفته وزيرًا للشباب والرياضة سابقا، ومحمد أمين الصبيحي، بصفته وزيرًا للثقافة سابقا، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا، إثر ذلك، كلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة، أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14..