كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، صادق على تعديل مادتين من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، بهدف تكفل الدولة بتغذية الموضوعين رهن الحراسة النظرية.

وقال الخلفي "إن نحو 359 ألف شخص يوضع سنويا تحت الحراسة النظرية، مضيفا، “بالمقابل ليس هناك أي إجراء إداري، أو مالي لتدبير التغذية المتعلقة".

وشدد الخلفي على أن الإجراء يهدف إلى "إيجاد حلول للمشكل، بما يعزز الضمانات الحقوقية للفئة المذكورة".

وأفاد الوزير أن الكلفة الإجمالية السنوية، التي ستخصص لتغذية الموضوعين رهن الحراسة النظرية سيصل إلى ستة ملايير سنتيم.

ويهم التعديل الجديد المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، حيث سيتم التنصيص على ضمان تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، والأحداث المحتفظ بهم على نفقة ميزانية الدولة.